قلمرو اعمال حقوق مذهبی به عنوان قانون حاکم در مراجع داوری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه گیلان

2 دانشیار گروه حقوق دانشگاه گیلان

3 استادیار گروه حقوق دانشگاه گیلان

doi
10.30513/cjd.2021.334.1066
چکیده

گسترش قراردادهای تجاری بین‌المللی و انتزاع روزافزون قوانین ملی از ریشه‌های مذهبی از یکسو و قواعد آمرۀ مندرج در نصوص مذهبی در باب معاملات از سوی دیگر، این مسئله را پدید آورده است که آیا اصحاب قرارداد می‌توانند با عدول از قوانین ملیِ مصوب دولت‌ها، به انتخاب حقوق مذهبی به عنوان قانون حاکم بر قرارداد مبادرت نمایند و آیا مرجع داوری رأساً بدون نیاز به توافق اصحاب دعوی، اجازه اعمال حقوق مذهبی را به عنوان قواعد حقوقی غیر دولتی دارد؟ گاه طرفین قرارداد تجاری به دلایلی از قبیل علایق مذهبی، تمایل به اعمال حقوق مذهبی به عنوان قانون حاکم بر قرارداد دارند و گاه مرجع داوری با وجود سکوت اصحاب دعوی، رأساً در پی اعمال یک حقوق غیر دولتی بر قرارداد موضوع داوری است. هرچند واقعیت دنیای تجاری، امکان انتخاب و اعمال قواعد مذهبی را از سوی طرفین و مرجع داوری در قراردادهای تجاری بین‌المللی مجاز می‌داند، لیکن رویه عملی و مقررات داوری در سیستم‌های حقوقی مختلف، حاکی از عدم امکان اعمال حقوق مذهبی از سوی داوران در فرض سکوت اصحاب دعوی است.