تحلیل فقهی و حقوقی تسریع در اجرای حکم مدنی با تاکید بر اجرای موقت
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق خصوصی،گروه حقوق، واحد نیشابور،دانشگاه آزاد اسلامی،نیشابور ، ایران اسلامی،نیشابور
2 استادیارگروه حقوق ، واحد نیشابور ، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران(نویسنده مسول)
3 استادیارگروه حقوق ، واحد نیشابور ، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران
4 استادیارگروه حقوق ، واحد نیشابور ، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران
doi
10.30513/cjd.2021.21.1003چکیده
میتوان گفت اجرای حکم، غایت هدف محکومٌله در فرایند دادرسی است؛ اما قوانین حاکم، شرط اجرای حکم را قطعیت رأی میدانند و نهاد اجرای موقت حکم در حقوق موضوعه جز در مواردی خاص پیشبینی نگردیده است، در حالی که این نهاد سابقاً در ماده 191 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/06/1318 و بر اساس خواستگاه این قانون از حقوق فرانسه توسط قانونگذار تجویز شده بود. در این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی، ابتدا تسریع در اجرای حکم توصیف شده و سپس بر اساس اهمیت آن، اجرای موقت تحلیل گردیده است، در صدد اثبات این موضوع هستیم که اجرای موقت حکم به عنوان راهکاری مناسب در جهت احقاق حق بوده و تسریع در رسیدگی دارای سابقه فقهی است و روایاتی در فقه وجود دارند که به تسریع و عدم مماطله در مرحلۀ صدور نظر دارند که میتوانند با وحدت ملاک، مستند تجویز اجرای موقت احکام در مواردی قرار گیرند که ضرر جبرانناپذیری تصور شود. این در حالی است که اصولاً در فقه، رسیدگی یک مرحلهای و احکام قطعی است و با بررسی مصادیق اجرای موقت در حقوق فعلی به این سٶال پاسخ میدهیم که با استقراء در مصادیق نمیتوان به یک قاعده عمومی و حکم اصطیادی دست یافت. لذا حذف نهاد اجرای موقت حکم از قانون آیین دادرسی مدنی اشتباه مٶثری بوده و ضرورت تقنین مجدد آن توسط قانونگذار وجود دارد.
