حل و فصل مالی بانکها و موسسات اعتباریِ متوقف «با نگاهی به طرح جامع بانکداری»
نویسندگان
1 کارشناس ارشد حقوق خصوصی
2 استادیار پژوهشگاه قوه قضاییه
doi
10.30513/cjd.2021.39.1009چکیده
علت عمده بحرانهای مالی بانکها و مٶسسات اعتباری، توقف از ایفای تعهداتی است که بر عهده آنهاست. راهکار نظام سنتی برای برونرفت از این بحران، اعمال فرایند ورشکستگی است. امروز اندیشههای حقوقی به این سو گرایش دارند که برای جلوگیری از تشدید بحرانهای مالی، باید نظام عادی ورشکستگی را رها ساخته و در اندیشه ضرورتهای اجتماعی، اقتصادی و... بود تا با صرف کمترین هزینه، بیشترین کارایی را به ارمغان آورد. نظام حل و فصل مالی، ابزارهای متنوعی را برای حفظ ثبات مالی بانکها طراحی نموده و به مقامات ناظر، اجازه مداخله زودهنگام را داده است. همچنین در صورت عدم توفیق در بازسازی نیز تضمین سپردهها میتواند اطمینان خاطر سپردهگذاران را فراهم نماید. از سوی دیگر، باید حرمت سایر قواعد حقوقی از جمله «عدل و انصاف در ورشکستگی» و «ولکر» نگاه داشته شود. از این رو، در تحقیق حاضر به دنبال آن هستیم تا نظام مذکور را معرفی کنیم و نقاط قوت و ضعف آن را به تصویر کشیده و تا حد امکان با «طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» منطبق نماییم.