اصل قابل استناد در موارد شک در امری یا تکمیلی بودن قاعده حقوقی با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی مصر
نویسندگان
1 دانشیار دانشگاه بوعلی سینا، همدان
2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی
3 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
doi
10.30513/cjd.2021.29.1004چکیده
در دکترین حقوقی، معیارهای متعددی برای تمیز قواعد امری از قواعد تکمیلی ارائه شده است. با وجود این، گاهی ممکن است در ماهیت پارهای از قواعد حقوقی به لحاظ امری یا تکمیلی بودن، شک و تردید به وجود آید که همین امر موجب طرح چند سٶال مهم در این زمینه میشود؛ از جمله: در نظام حقوقی ایران اصل قابل استناد در این موارد چیست؟ آیا با استناد به ماده 10 ق.م. میتوان گفت که اصل بر تکمیلی بودن قواعد حقوقی است؟ در پاسخ به سٶالات مذکور، بین حقوقدانان اختلافنظر وجود دارد. برخی با توجه به قاعده اصالة الاطلاق، امری بودن قواعد حقوقی را اصل دانستهاند. برخی با توجه به ماده 10 ق.م.، مبنا را بر تکمیلی بودن قرار دادهاند، عدهای نظریه نسبی بودن را برگزیده، معتقدند که در این خصوص باید به جای کلیگرایی، به تجربه روی آورد و از استقراء در احکام قانون دریافت که قانونگذار در هر مورد، چه اصلی را برقرار کرده است. گروهی نیز نظر قاضی را مناط اعتبار قرار دادهاند. در حقوق مصر نیز در این زمینه دو ضابطه اصلی وجود دارد. نخست توجه به لحن مواد قانونی است. دوم تکیه بر مفهوم نظم عمومی و اخلاق حسنه، که تمیز قاضی در این خصوص ضابطه نهایی است. آنچه از مطالعه و بررسی منابع فقهی و حقوقی و مقررات قانون مدنی در این زمینه به دست میآید این است که در نظام حقوقی ایران، اصل بر تکمیلی بودن قواعد حقوقی است و امری بودن قواعد حقوقی، امری استثنایی و خلاف قاعده است. مستند این ادعا علاوه بر ماده 10 ق.م.، مبانی حقوق بشر و اصل صحت مندرج در ماده 223 ق.م. میباشد.
