فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

بیع فضولی به دو صورت بیع لنفسه (غاصب و سارق) و للمالک صورت می‌گیرد. قانون مدنی به تبعیت از مشهور فقها، بیع مزبور را صحیح اما غیر نافذ می‌داند که لزوم آن مبتنی بر رضایت مالک است. در این میان، برخی از فقها در مقابل قول مشهور، قائل به بطلان بیع فضولی شده‌اند. یافته‌های این پژوهش که به روش توصیفی ـ تحلیلی صورت گرفته، نشان می‌دهد که قول مشهور و قانون مدنی با توجه به قاعده «العقود تابعة للقصود» مورد مناقشه است. همچنین قول کاشف‌الغطاء که قائل به صحت بیع برای فضول است و دیدگاه بطلان بیع فضولی مطلقاً نیز قابل خدشه می‌باشد و دیدگاه برگزیده، تفصیل در بیع لنفسه و للمالک می‌باشد. نتیجه اینکه مبتنی بر قاعده «العقود تابعة للقصود» و روایات و ادله دیگر، بیع فضول لنفسه باطل است، اما بیع للمالک صحیح خواهد بود.