فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

تشکیل حکومت و اساس مخالفت با وضعیت بی‌دولتی و از سویی تفکیک میان «حکومت» و «حاکم» و رویگردانی از مواجهه با وضعیت «حکومت ناقص»، «حکمروایی» را در میانه «حق» و «تکلیف» قرار داده است. این دوگانۀ معماگونه از سویی در پذیرش حکومت توسط فقیه و در سویه مقابل در امکان کناره‌گیری و همچنین گزاره «نظارت و پاسخ‌گویی» تأثیرگذار است. مقاله حاضر به امکان‌سنجی «استعفای حاکم اسلامی» و قیود و الزامات مندرج در ذیل این گفته می‌پردازد (مسئله تحقیق) و بر اساس سیاق توصیفی ـ تحلیلی، در نهایت «استعفا» را در قالب حق تحلیل می‌نماید و البته تأثیر اوضاع ثانوی بر «تحدید این حق» را در نظر خواهد داشت. البته این تأثیر به نحوی نیست که استعفا را به عنوان «حکم» در نظر انگارد. در فقه عامه و قوانین اساسی معاصر نیز استعفا «حق» دانسته شده است، ولی مبنای این حق در فقه عامه با فقه امامیه متفاوت است و اطلاق این حق در قوانین اساسی معاصر، در مقابل «مقیدبودگی این حق» در فقه عامه و امامیه قرار دارد.