مسؤولیت دولتها در مقابله با خشونت و افراطگرایی در فقه و اسناد بینالمللی
نویسندگان
1 استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان. ایران
2 عضو هیأت علمی، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
3 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
doi
10.22034/jccj.2023.390015.1234چکیده
خشونت و افراطگرایی یکی از تهدیدهای جدی صلح و امنیت داخلی کشورها، منطقهای و بینالمللی است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این سؤال پرداخته شود که از منظر فقه و اسناد بینالمللی دولتها در مقابله با خشونت و افراطگرایی چه تعهداتی برعهده دارند. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و به روش کتابخانهای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافتهها حاکی است که خشونت و افراطیگری طیفی وسیعی از فعالیتهای خرابکارانه و تروریستی را شامل میشود. این موضوع در فقه عمدتاً تحتعنوان فتک، محاربه و افسادفیالارض قابل تحلیل است که دولت و حکومت اسلامی متعهد به مجازات و سرکوب عاملان آن است. در عرصه بینالملل نیز اسناد بینالمللی متعددی، دولتها را مسؤول مقابله با خشونت و افراطیگری از طریق تحریم گروههای تروریستی، ممنوعیت حمایت و مبارزه با تأمین مالی آنها نموده است. بهعنوان مثال کنوانسیون بینالمللی محو هر نوع تبعیض نژادی، به ممنوعیت ترویج خشونت و افراطیگری پرداخته است و مسؤولیت اصلی مقابله با هرگونه تبلیغ مبتنی بر برتری نژاد یا گروهی از انسانها بر دیگر گروهها را بر عهده دولتها گذاشته است. علاوه بر این، قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل تحت عنوان جهان علیه خشونت و افراطیگرایی، دولتها را به اقدامات فرهنگی، تقویت حقوق بشر و دموکراسی در راستای مبارزه فرهنگی با خشونت و افراطیگرایی متعهد کرده است.
