رویکرد عمل‎گرایانه (پراگماتیسم) در مقررات کیفری؛ زمینه‌ها و چالش‌ها

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استاد، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران؛ استاد مدعو گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)

4 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

doi
10.22034/jccj.2025.486168.1680
چکیده

مکتب عمل‌گرایی یا پراگماتیسم از مکاتب تفسیری شاخص و مطرح در اواخر قرن نوزدهم در آمریکا است که با مؤلفه‌هایی همچون مصلحت‌گرایی و سودمندی، در مقام مفسر، نقش برجسته و پررنگی برای قاضی قائل است. اهتمام به این رویکرد به‌ویژه در حیطه دادرسی کیفری، منشأ چالش‌هایی، ازقبیل ابزارگرایی کیفری، سلیقه‌گرایی در دستگاه قضایی و نهایتاً کاهش اقتدار آن در جامعه خواهد بود. این در حالی است که بسترهایی، ازقبیل ابهام‌گرایی تقنینی در تبیین مؤلفه‌های جرم، در مقررات کیفری فعلی کشورمان، زمینه‌های استفاده از این رویکرد را در دستگاه قضایی فراهم می‌نماید. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی عمل‎گرایانه (پراگماتیسم) در مقررات کیفری، زمینه‌ها و چالش‌ها است. این مقاله توصیفی ـ تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته‌ها بر این امر دلالت دارد که قاضی ورای تفسیر متن‌‌گرایانه و حقوقی، مجاز به استفاده از اطلاعاتی غیرحقوقی و تجربی، ازقبیل اطلاعات جامعه‌شناختی یا اقتصادی است. بسترها و زمینه‌های چندی موجبات ورود این دیدگاه به حیطه مقررات کیفری را فراهم نموده‌اند. ابهام‌گرایی و کلی‌‌گویی مقنن در تعیین عناصر جرایم و همچنین اختیار قاضی در تعیین کیفر قضایی یا اعطای نهادهایی ارفاقی همچون پذیرش توبه مرتکب، ازجمله این زمینه‌ها هستند، البته چالش‌ها و مشکلات ناشی از توسیع این نوع تفسیر عمل‌گرایانه، به مراتب بیشتر است. مسائلی، ازقبیل عوام‌‌گرایی و ابزار‌گرایی کیفری و درنهایت وجود تشتت آرا و سلیقه‌‌گرایی بین قضات و کاهش اقتدار دستگاه قضایی، ازجمله نتایج چالش‌برانگیز این نوع رویکرد خواهد بود.