معیار انتخاب فتوا در قانونگذاری و دادرسی بر اساس دیدگاه امام خمینی (ره)
نویسندگان
1 گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران
2 کارشناس ارشد، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده علوم انسانی، مؤسسه آموزش عالی آل طه، تهران، ایران.
doi
10.22034/jccj.2021.148193چکیده
استفاده از فقه در نظام حقوقی به طور عام و حقوق کیفری به به صورت خاص، در مقام قانونگذاری یا دادرسی با چالشهایی از جمله وجود اختلاف نظر بین فقها در برخی موضوعات مواجه است. زمانی که فتاوای فقهی، شکل قانون به خود میگیرد باید نظام-مند و همسو با سایر قوانین باشند. این پژوهش به دنبال ابهام زدایی از فتوای معیار در مقام قانونگذاری و دادرسی است. و به این منظور، ملاکهای 1. فتوای ولی فقیه 2. فتوای مشهور فقها 3. برآیند دیدگاه فقهای شورای نگهبان 4. فتوای فقیه اعلم و 5. فتوای کارآمد و معطوف به مصلحت مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت ناظر به نقد و بررسی ملاکهای یاد شده، فتوایی که ضمن برخورداری از اعتبار فقهی، کارآمدی بیشتری به دنبال داشته باشد، به عنوان فتوای معیار معرفی شده است. حاصل این بررسی ضمن اینکه مستند به دیدگاه فقهی و سیره حکومتی بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی است، از ظرفیتی کارگشا در نظام حقوقی ایران حکایت میکند که میتواند همراه با تضمین تعهد به رعایت موازین اسلامی، در تأمین کارآمدی نظام حقوقی ایران نقش ایفا نماید.