چالشها و کاستیهای سیاست جنایی تقنینی ایران به منظور حمایت کیفری از سرمایهگذاری خارجی
نویسندگان
1 گروه حقوق، واحد نجفآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد، ایران.
2 استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق، واحد نجفآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد، ایران.
3 گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران. استادیار گروه حقوق، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.
doi
10.22034/jccj.2022.351410.1053چکیده
جذب سرمایهگذاریِ خارجی یکی از مهمترین الزامات رشد و توسعه اقتصادی است که در دهههای گذشته، به طور جدّی، از جانب کشورهای مختلف، مورد توجّه واقع گردیده است. یکی از مهمترین بسترهای جذب سرمایهگذاریِ خارجی، وجود نظام حقوقیِ کارآمد است. سیاست جنایی تقنینی، نقش مهمی را در این راستا ایفاء مینماید. مطالعه توصیفی- تحلیلیِ رویکرد سیاست جناییِ تقنینیِ ایران در قبال سرمایهگذاریِ خارجی نشان میدهد که با وجود الزامات مرتبط با سرمایهگذاریِ خارجی در متون و آموزههای فقهی (از جمله قواعد نفی عسر و حرج، حرمت اعانه بر اثم و لاضرر)، در سیاست جناییِ مزبور، چالشها و کاستیهایی به منظور حمایت کیفری از سرمایهگذاری خارجی به چشم میخورند. چالشهایی همچون عوامگرایی کیفری، مدیریتگراییِ کیفری و امنیتگرایی و کاستیهایی از جمله عدم حمایت کیفریِ جامع از موازین حقوق مالکیت فکری، عدم ثبات در قوانین موضوعه و همچنین فقدان سیاست کیفریِ منسجم که هریک به گونهای، کارآییِ نظام سیاست جنایی تقنینیِ کنونی به منظور حمایت از سرمایهگذاریِ خارجی را با تردیدهای جدّی مواجه نمودهاند. تصویب قانون جامع درخصوص سرمایهگذاریِ خارجی و پرهیز از اتّخاذ رویههای مبتنی بر قانونگذاری پراکنده در ارتباط با این موضوع، گام نخست و ضروری در رفع معضلات اشاره شده است.