چالش‌ها و کاستی‌های سیاست جنایی تقنینی ایران به منظور حمایت کیفری از سرمایه‌گذاری خارجی

نویسندگان

1 گروه حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.

2 استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.

3 گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران. استادیار گروه حقوق، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.

doi
10.22034/jccj.2022.351410.1053
چکیده

جذب سرمایه­گذاریِ خارجی یکی از مهمترین الزامات رشد و توسعه اقتصادی است که در دهه­های گذشته، به طور جدّی، از جانب کشورهای مختلف، مورد توجّه واقع گردیده است. یکی از مهمترین بسترهای جذب سرمایه­گذاریِ خارجی، وجود نظام حقوقیِ کارآمد است. سیاست جنایی تقنینی، نقش مهمی را در این راستا ایفاء می­نماید. مطالعه توصیفی- تحلیلیِ رویکرد سیاست جناییِ تقنینیِ ایران در قبال سرمایه­گذاریِ خارجی نشان می­دهد که با وجود الزامات مرتبط با سرمایه­گذاریِ خارجی در متون و آموزه­های فقهی (از جمله قواعد نفی عسر و حرج، حرمت اعانه بر اثم و لاضرر)، در سیاست جناییِ مزبور، چالش­ها و کاستی­هایی به منظور حمایت کیفری از سرمایه­گذاری خارجی به چشم می­خورند. چالش‌هایی همچون عوام­گرایی کیفری، مدیریت­گراییِ کیفری و امنیت­گرایی و کاستی‌هایی از جمله عدم حمایت کیفریِ جامع از موازین حقوق مالکیت فکری، عدم ثبات در قوانین موضوعه و همچنین فقدان سیاست کیفریِ منسجم که هریک به گونه­ای، کارآییِ نظام سیاست جنایی تقنینیِ کنونی به منظور حمایت از سرمایه­گذاریِ خارجی را با تردیدهای جدّی مواجه نموده­اند. تصویب قانون جامع درخصوص سرمایه­گذاریِ خارجی و پرهیز از اتّخاذ رویه­های مبتنی بر قانونگذاری پراکنده در ارتباط با این موضوع، گام نخست و ضروری در رفع معضلات اشاره شده است.