فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

امتناع از پذیرش حق در صورتی روی می‌دهد که در یک رابطه قراردادی یا غیر قراردادی، یک طرف یا ثالث بخواهد حق طرف دیگر را به وی تسلیم نماید، اما طرف مقابل، از پذیرش آن در غیر از موارد حقوقی خودداری نماید. لذا قانون‌گذاران برای حمایت از طرفی که با امتناع طرف مقابل روبه‌رو شده، راهکارهایی ارائه می‌دهند تا ضررهای وی جبران شود. در این پژوهش برآنیم تا راهکارهای ارائه‌شده در مقابل امتناع از پذیرش حق را در فقه امامیه، نظام حقوقی ایران و اصول حقوق قراردادهای اروپایی بشناسیم و با تبیین این موضوعات، مشابهت‌ها و تفاوت‌های راهکارهای ارائه‌شده را در این سه نظام حقوقی مورد مطالعه قرار دهیم. بررسی قواعد پیش‌بینی‌شده در این سه نظام حقوقی نشان می‌دهد فقه امامیه و اصول حقوق قراردادهای اروپایی، گرایش در به کارگیری نهادهای خودیاری (غیر قضایی) دارند، اما در نظام حقوقی ایران رجوع به دستگاه قضایی به عنوان اصل پذیرفته شده است.