فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

به موجب عقد ضمان، ذمه ضامن در مقابل مضمون‌له بدهکار می‌شود و حق مضمون‌له به ذمه او تعلق می‌گیرد و هیچ حق عینی نسبت به اموال ضامن پیدا نمی‌کند. ضامن در مقام فراغ ذمه خود، مالی از اموالش را تعیین کرده و به مضمون‌له می‌پردازد. وی در انتخاب هر مصداقی از اموال خود مخیر است. حال اگر ضمن عقد ضمان، شرط شود که ضامنْ مال معینی را به مضمون‌له بپردازد، چنین شرطی از نظر صحت و بطلان، چه وضعیتی دارد؟ این مسئله بین فقها اختلافی است. گروهی به طور مطلق شرط را صحیح به شمار آورده و گروهی حکم به بطلان آن داده‌اند و گروهی در مسئله قائل به تفصیل‌اند. در مقاله حاضر، نویسنده با بهره‌گیری از روش کتابخانه‌ای و مبتنی بر روش تحلیلی ـ توصیفی به این نتیجه رسیده است که شرط پرداخت از مال معین، هر گاه به صورت شرط ضمن عقد ضمان پیش‌بینی شود، شرط و عقد صحیح می‌باشند؛ ولی اگر به صورت قید عقد ضمان باشد، عقد و شرط هر دو باطل‌اند. وانگهی، اگر شرط پرداخت از مال معین، از همان ابتدا به عین معین تعلق گیرد، به گونه‌ای که در اثر عقد ضمان، ذمه ضامن مشغول نگردد، در این صورت نیز هم عقد و هم شرط، باطل خواهد بود.