بازپژوهی فقهی پذیرش توبه در زنای به عنف؛ با تکیه بر مفهوم و معیارهای تمییز حق الله یا حقالناسی بودن جرائم
نویسندگان
1 دکتری، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران.
2 دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران
3 استادیار، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران.
4 دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران.
doi
10.22034/jccj.2021.148187چکیده
توبه یکی از نهادهایی است که درجرایم حقالهی بسیار تأثیرگذار است. این نهاد در برخی جرایم اگرچه ممکن است بار گناه و عذاب اخروی را زایل کند، اما مسقط حد نیست. یکی از این جرایم، زنای به عنف است که از جرایم علیه شخصیت معنوی و تمامیت جسمانی است. این جرم آسیب های جدی به زنان جامعه وارد مینماید به نحوی که شخص بزهدیده، مستقیماً از این جرم صدمه دیده و بهطور غیرمستقیم جامعه آسیب میبیند. به همین علت است که این جرم را برخلاف نظر غالب (و نظر قانونگذار در ماده 114ق.م.ا) میبایست از جرایم حقالناس تلقی کرده و لذا توبه را در آن قابل پذیرش ندانست؛ دلایل این موضوع را نیز اولاً با قیاس (قیاس اولویت) از جرم قذف میتوان دریافت داشت که در آن اجرا یا عدم اجرای حد دردست بزهدیده بوده، چراکه او مستقیماً در این تجاوز دچار آسیب شدید روحی و جسمی شده است. بنابراین قربانی باید درباره مجازات یاعدم مجازات متجاوز تصمیمگیری کند، یعنی میتواند تقاضای اجرای حد کند یا او را عفو نماید. پس گذشت بزهدیده، شرط لازم سقوط حدزنای به عنف (قتل) میباشد. دلیل دوم حقالناسی بودن جرم زنای به عنف را از توجه به اطلاق روایات میتوان به اثبات رساند که در آنها توبه متجاوز متصور نشده و نظر برخی فقهای معاصر نیز مؤید آن است.