بررسی فقهی- حقوقی آیین رسیدگی به جرایم مفاسد اقتصادی در پرتو دادرسی عادلانه
نویسندگان
1 دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران
2 استادیار، گروه حقوق، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران
3 استادیار، گروه حقوق، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران
4 استادیار، گروه حقوق، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران
doi
10.22034/jccj.2022.349011.1044چکیده
رسیدگی به جرایم مفاسد اقتصادی به دلیل تأثیر و آثار زیادی که بر افکار عمومی جامعه دارد از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله تلاش شده به بررسی فقهی حقوقی رسیدگی به جرایم مفاسد اقتصادی در پرتو دادرسی عادلانه پرداخته شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانهای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج بر این امر دلالت دارد اختیارات وسیعی که در طرح پیشنهادی و استجازه رئیس سابق قوه قضائیه برای تشکیل دادگاه ویژه اقتصادی درخصوص رسیدگی به جرایم اقتصادی تدارک دیده شده بود، حقوق متهمان را که برگرفته از قواعد فقهی و قوانین داخلی و بینالمللی در برخورداری از اصول دادرسی عادلانه میباشد، بهطور گسترده و حتی غیرقابل جبران نقض کرده است، زیرا قاطعیت و سرعت، لزوماً از رهگذر محدود یا محروم ساختن حقوق قانونی متهمان که سالها برای تثبیت آنها تلاش گردیده مهیا نمیگردد. از مصادیق حقوق قانونی متهمان که شامل برگزاری دادگاههای عادلانه، روند قضایی مناسب در جریان رسیدگی دادگاهها، حق دسترسی و انتخاب آزادانه وکیل مدافع، حق تجدیدنظر و فرجامخواهی، برخورداری از مواعد قانونی ابلاغ و اعتراض و اعتراض بهقرار بازداشت موقت میشود، بهصورت بارزی با نقض پارهای از قواعد آیین دادرسی کیفری نادیده گرفته شد. نتیجه اینکه تشکیل مراجع و دادگاههای ویژه، صرفاً در شرایطی که همسو با دادرسی عادلانه باشد میتواند به عدالت در دادرسی رهنمون شود.
