فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

عقد حواله از جمله عقود عهدی است که اثر آن انتقال دین از ذمه محیل به ذمه محال‌علیه است. هرچند بر خلاف عقد ضمان، در اثر عقد حواله میان فقها اختلاف چندانی نیست و حواله را نقل ذمه می‌دانند، لیکن در ارکان این عقد و چگونگی انعقاد آن اختلافات زیادی وجود دارد. برخی حواله را مرکب از ایجاب و دو قبول می‌دانند و گروهی انعقاد حواله را در حواله به بریء متفاوت از حواله به مشغول‌الذمه دانسته‌اند. عده‌ای نیز بی‌آنکه قابل را مشخص کنند، رضایت هر سه طرف حواله را در انعقاد مٶثر می‌دانند. مقنن نیز متأثر از این اختلاف فقها، در ماده 725 با مسلم دانستن طرف ایجاب که محیل است، رضای محتال و قبول محال‌علیه را به عنوان طرف دیگر عقد، مٶثر در انعقاد حواله دانسته است. بر اساس یافته‌های این پژوهش، محیل و محتال ارکان تحقق‌بخش عقد هستند و حواله در همه اقسام آن با ایجاب محیل و قبول محتال محقق می‌شود؛ با این تفاوت که در حواله به بریء و حواله به مشغول‌الذمه در فرض حواله به غیر جنس حق محیل، رضایت محال‌علیه شرط است؛ به این معنا که وی در تحقق حواله و انعقاد آن دخالتی ندارد، اما نفوذ و لزوم عقد متوقف بر رضایت اوست که می‌تواند هم‌زمان با عقد یا سابق بر آن یا پس از انعقاد ابراز گردد. در این دو فرض، حواله با ایجاب محیل و قبول محتال محقق می‌شود و با رضایت محال‌علیه تمامیت می‌یابد. بر این اساس، عقد حواله مرکب از یک ایجاب و دو قبول یا یک ایجاب و دو رضایت، یا سه رضایت نیست، بلکه مانند عقد فضولی است که از انعقاد تا استقرار آن، حاصل یک ایجاب، یک قبول و یک رضایت خواهد بود.