تبیین و توسعه ساختارهای اداری، مالی و حقوقی با رویکرد ذینفع گرا برای مدیریت جامع حوزه آبخیز

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

doi
10.22034/wmji.2025.2060112.1114
چکیده

واکاوی مدیریت جامع حوزه آبخیز نشان می‌دهد جایگاه این بخش در سازمان منابع طبیعی اگرچه صحیح و علمی است اما ازنظر قدرت و انسجام سازمانی در میان سازمان‌های کم برخوردار به لحاظ قدرت سیاسی محسوب می‌شود. مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز به‌عنوان رویکردی فراگیر در بهره‌برداری بهینه و پایدار از منابع طبیعی، نیازمند انسجام نهادی، مشارکت ذی‌نفعان و ساختارهای اداری و قانونی مؤثر است. پژوهش حاضر با تمرکز بر ساختارهای اداری، مالی و حقوقی مدیریت جامع حوزه آبخیز در ایران، نشان می‌دهد که ضعف در هماهنگی بین‌نهادی، جایگاه محدود سازمان‌های متولی و نبود چارچوب قانونی الزام‌آور از موانع اصلی تحقق اهداف این رویکرد به شمار می‌رود. از طریق تحلیل نهادهای موجود و بررسی ساختارهای پیشنهادی، نقش کلیدی شوراهای راهبردی در سطوح ملی، استانی و محلی و هم‌چنین ضرورت ظرفیت‌سازی در سطوح فردی، سازمانی و اجتماعی مورد تأکید قرارگرفته است. هم‌چنین، تخصیص بودجه مستقل و پایدار از دیگر الزامات بنیادین در مسیر تحقق IWM محسوب می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که پیاده‌سازی موفق مدیریت جامع تنها از طریق رویکردی ذینفع‌گرا، ساختارمند و هماهنگ میان نهادهای اجرایی و جوامع محلی امکان‌پذیر خواهد بود. تحلیل ساختارهای اداری، مالی و حقوقی مرتبط با مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز (IWM) در ایران نشان می‌دهد که تحقق اهداف این رویکرد نیازمند بازنگری و تحول بنیادین در شیوه حکمرانی و ساختار نهادی کشور است.