جستاری در کشف ماهیت فقهی ـ حقوقی قرارهای التزام با بررسی انتقادی دکترینهای موجود
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران
2 دانشیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران
doi
10.22106/jlj.2022.542945.4534چکیده
ازجمله قرارهای اعدادی، قرار تأمین کیفری میباشد که انواع آن در مادۀ ۲۱۷ آیین دادرسی کیفری احصا شده است. مطابق بندهای الف تا چ این ماده، مقام تحقیق توافقی با متهم مبتنی بر التزام وی به حضور یا عدم ترک محل تعیینشده یا معرفی نوبهای انجام میدهد. محدود کردن متهمی که هنوز مجرمیتش محرز نشده برخلاف اصول برائت و عدم ولایت و قاعدۀ فقهی سلطنت است. خروج از اصول یادشده محتاج مجوزی با عناوین خاص فقهی ـ حقوقی بوده و وقوع آن بهوسیلهٔ قرارهای التزام، کشف ماهیت آنها را ضروری میسازد. صاحبنظران در تفسیر ماهیت این قرارها دکترینهای مختلفی نظیر عقد نامعین، عمل قضایی و تعهد غیرعقدی ارائه دادهاند. وجود ابهاماتی در این دکترینها موجب طرح احتمالات نوینی نظیر اعلان خسارات و مصالحه شده است. نتیجۀ این تحقیق که به روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای صورت گرفته حاکی از آن است که ماهیت قرارهای التزام به اعتبار سلسلهمراتب در نصب مقامات، حکمی ولایی و وجه التزام مترتب بر آن تعزیری از جانب حاکم اسلامی است که بر متهم متخلف از این حکم تحمیل میشود.