فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

 در عصــر قاجــار، مفهــوم «قانــون» به مثابــه راهکاری برای حل مشــکلات ایــران ظهــور کــرد، امــا دیدگاه‌های مختلفــی درباره نســبت آن با شــریعت وجود داشــت. این اصطلاح پیش از این دوره به این شــکل و برای اشــاره به این نهاد نو مقتبس از اندیشــه سیاســی غرب کاربردی نداشــت. قانون نهــادی نــو تلقــی می شــد کــه با ســنت سیاســی و فلســفی ایرانیان نســبتی نداشــت. این مفهوم بر ســه رکن ســوار بود: آزادی به معنای خودمختاری مطلق اراده انســانی، عقلانیت عرفی و نظم سیاســی-اجتماعی. با عنایت بــه اینکــه قلمــرو قانــون زندگــی اجتماعی و سیاســی بــود و از ایــن حیث با شــریعت مشــابهت داشت، این ســوال در میان اندیشــمندان طر ح شد کهنســبت قانون با شــریعت چیســت؟ برخی، خواســتار تفکیــک کامل قانون از شــریعت بودنــد، در حالــی کــه برخی دیگر، بــر تطبیق قوانین با شــریعت تأ کید داشتند. گروهی دیگر، به دنبال توازنی بین قانون و شریعت بودند. در ایــن مقالــه، با بررســی رســاله‌های نگاشــته شــده درباره ضــرورت وجود قانون و منافع آن برای جامعه ایرانی در دوره قاجار از یک ســو و مضمون آیات قرآن درباره شریعت، تلاش می کنیم ارکان مفهوم شریعت را با ارکان مفهــوم قانــون در معنای مدرن آن مقایســه کنیم و نســبت این دو مفهوم را تعییــن کنیــم. بــا توجه به ابتناء شــریعت بر دو رکن توحیــد در ربوبیت و عبودیت انســان در برابر خدا، و با عنایت به ارکان ســه گانه مفهوم قانون در معنــای جدیــد (مــدرن) آن، امــکان جمــع میــان قانونگــذاری مــدرن و تشریع دینی صرفاً با بازنگری در ارکان سازنده قانون مدرن ممکن است.