قاعده منع جانبداری در حقوق اداری انگلستان
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
2 استادیار گروه حقوق عمومی و بینالملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
doi
10.22054/qjpl.2024.78215.2976چکیده
در حقوق اداری، "قاعده منع جانبداری" از فروعات اصول "انصاف رویهای" و مکمل نظریه "حکمرانی خوب" است. سوگیریهای شخصی، شناختی، سازمانی- نهادی، مشارکت و مداخله قبلی، نظرات از پیش تعیینشده، پیشداوری و تمایل قبلی، از مهمترین زمینههای جانبداری بوده و میتوانند بر فرآیندهای تصمیمگیری تأثیرگذار باشد. علیرغم اهمیت قاعده مذکور در تضمین انصاف، بیطرفی و شفافیت در فرآیندهای تصمیمگیری، کمتر به مبانی و وجوه آن در حقوق اداری پرداخته شده و عمده مباحث مطروحه معطوف به بیطرفی قضایی است. با توجه به جایگاه حقوق خارجی در حوزه حقوق اداری، این نوشتار با استفاده از روش تحلیل محتوا درصدد بررسی ماهیت، عناصر و کاربرد قاعده منع جانبداری در حقوق اداری انگلستان است. به نظر میرسد رویکرد نظام حقوقی انگلستان به قاعده یادشده پیچیده و پراکنده است و با استانداردهای مختلف اعمال میشود. همچنین ضمانت اجرای نقض قاعده منع جانبداری در رویه قضایی انگلستان، عدم صلاحیت مقام اداری است که نتیجه آن از بطلان تا قابلیت ابطال تصمیم جانبدارانه در نوسان است. اگرچه برخی نگرانیهای قابل تأمل در مورد عدم انعطاف قاعده منع جانبداری به خصوص در موضوعات پیچیده، فنی و تخصصی اداری وجود دارد، با این حال ایجاد تعادل بین نگرانیهای رقیب ضروری است.