اصل تناسب در توقیف داده و سامانه در فرایند کیفری
نویسندگان
1 استادیار حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران شمال)، تهران، ایران
2 قاضی دادگستری، دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران شمال)، تهران، ایران
3 استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه تهران (پردیس فارابی)، قم، ایران
doi
10.22106/jlj.2021.531735.4218چکیده
درک اصل تناسب در توقیف داده و سامانه در گرو فهم درست ماهیت داده و سامانه است. داده بهعنوان اطلاعات یا هر نماد قابلذخیره، انتقال و پردازش از طریق سامانههای رایانهای و سامانه، بستری برای کنشها و قابلیتهای مرتبط با داده است. پیوستگی این دو به هم، بستر رایانهای و سپهر فناوری اطلاعات و ارتباطات را شکل میدهد که اصل تناسب باید با توجه به همین ویژگی معنا شود. اصل تناسب در توقیف داده، به معنای برقراری توازن میان چهار عنصر ضرورت توقیف، اهمیت داده و سامانه، ارتباط داده یا سامانه با جرم و ارتباط داده یا سامانه با دادهها و سامانههای دیگر است. نوشتار حاضر با بهرهگیری از منابع کتابخانهای و تصمیمات قضایی، به روش توصیف و تحلیل کوشیده تا نشان دهد، تناسب در توقیف داده و سامانه، با توقیف بستر فعالیت قابلمقایسه است و نه توقیف مال یا سند و به این نتیجه رسیده است که تناسب در توقیف دادهها و سامانههای رایانهای علاوه بر اتکا به رویکردهای مبتنی بر بایستگیهای فضای سنتی مانند اعمال اقدامات احتیاطی برای رعایت حقوق جامعه و بزهدیده و اقتضائات فضای سایبر مانند درک جایگاه فضای مبادلات رایانهای در فعالیتهای امروزین، به پاسداشت حقوق متهم نیز توجه داشته است.