تحلیل حقوقی ـ اقتصادی معاملات قبل از صدور حکم ورشکستگی شرکتهای تجارتی
نویسندگان
1 دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
doi
10.22106/jlj.2021.531723.4217چکیده
غالب نظامهای حقوقی در راستای حمایت از اموال تاجر ورشکسته و بستانکاران قواعدی در خصوص بطلان برخی معاملات قبل از صدور حکم ورشکستگی وضع نمودهاند. تحلیل منطق حقوقی و اقتصادی حاکم بر بطلان اینگونه معاملات نشان میدهد که در نظام حقوقی ایران کاستیهایی نظیر عدم محدودیت زمانی درخصوص تسری تاریخ توقف، دامنۀ معاملات باطل و بلااثر، وضع ضمانتاجرای مناسب حقوقی و شرایط لازم جهت اعلام بطلان معاملات وجود دارد که بعضاً موجب صدور آرای متعارضی از جانب دادگاهها نیز گردیده است. درخصوص کاستیهای فوق در مقاله پیشنهاد گردید که یک تاریخ توقف معین (حسب مورد 6 ماه تا 2 سال) در قانون پیشبینی گردد و معیار توقف، توقف ماندگار و غیرقابلعلاج باشد و نه قدیمیترین توقف، اصل بر صحت معاملات از تاریخ توقف گذاشته و بطلان امری استثنائی تلقی گردد، بهجای ضمانتاجرای بطلان از ضمانتاجرای غیرقابلاستناد استفاده شود و تأثیر برخی الزامات نظیر حسن/سوءنیت اشخاص در بطلان معاملات بهدلیل آثار منفی اقتصادی آن صرفاً محدود به موارد خاص گردد.
