تحلیل سیاست پولی بهینه در مواجهه با شوک‌های نرخ ارز: بازآرایی اهداف تورم، تولید و ثبات ارزی بارویکرد تعادل عمومی پویای‌تصادفی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت مالی، دانشکدۀ مدیریت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشکدۀ مدیریت، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

3 دانشجوی دکتری اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکدۀ مدیریت، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

4 استادیار گروه اقتصاد، دانشکدۀ مدیریت، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران (نویسندۀ مسئول).

doi
10.22084/aes.2026.31635.3836
چکیده

این پژوهش چگونگی واکنش سیاست پولی به نوسانات نرخ ارز در بستر اقتصاد ایران مورد واکاوی و ارزیابی قرار می‌دهد و تلاش می‌شود پیامدهای بهینه‌سازی تصمیمات پولی در مواجهه با شوک‌های کلان تحلیل شود. برای دستیابی به این هدف، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) توسعه داده شده است که پارامترهای آن متناسب با ساختار اقتصادی، ویژگی‌های نهادی و الگوهای رفتاری غالب در اقتصاد ایران تنظیم شده‌اند. این مدل، رفتار متقابل عوامل اصلی اقتصاد شامل خانوارها، بنگاه‌ها، بخش عمومی و مقام پولی را در قالب یک اقتصاد باز به تصویر می‌کشد و منابع مختلف بی‌ثباتی داخلی و خارجی را به‌طور هم‌زمان دربر می‌گیرد. برمبنای داده‌های فصلی طی بازۀ ۱۳۸۵:۱ تا ۱۴۰۲:۴، واکنش پویای متغیرهای کلان نسبت به مجموعه‌ای از اختلالات ساختاری ازجمله شوک‌های بهره‌وری، تغییرات نرخ ارز و تحولات حجم نقدینگی ازطریق شبیه‌سازی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که این تکانه‌ها اثرات معناداری بر سطح فعالیت اقتصادی، تورم و ارزش دارایی‌ها برجای می‌گذارند و کانال‌های انتقال متعددی را در اقتصاد فعال می‌سازند. یافته‌های سیاستی نشان می‌دهد که افزایش اهمیت هدف کنترل تورم در قاعدۀ سیاست پولی، می‌تواند شدت سرریز شوک‌ها به بخش واقعی و بازارهای مالی را تعدیل کند؛ هرچند این انتخاب سیاستی با افزایش ناپایداری نرخ بهره همراه است. تمایز اصلی این پژوهش در ارائه یک چارچوب تحلیلی یکپارچه برای ارزیابی هم‌زمان شوک‌های کلان در یک اقتصاد وابسته به نفت نهفته است؛ رویکردی که در مطالعات تجربی مرتبط با اقتصاد ایران کمتر به آن پرداخته شده است. درنهایت، نتایج تأکید می‌کنند که دستیابی به ثبات پایدار اقتصاد کلان مستلزم ایجاد موازنه‌ای دقیق میان مهار تورم و حمایت از پویایی تولید است، به‌ویژه در محیطی که نوسانات نرخ ارز نقش تعیین‌کننده‌ای در فرآیند انتقال تکانه‌ها ایفا می‌کند.