گردش کار اداری بین محاکم عرف و شرع در آستانۀ مشروطیت، براساس بایگانی دیوان عدلیۀ اعظم (1322ق)
نویسندگان
1 استاد تاریخ دانشگاه تهران، تهران، ایران
doi
10.22034/ganj.2019.2365چکیده
هدف: در پژوهش حاضر با استناد به دو مجموعه از اسناد بایگانی دیوان عدلیۀ اعظم (از حدود سالهای 1322ق) روابط این دو حوزه حقوقی و قضایی(عرف و شرع) مستندسازی و تبیین میشود و در پی پاسخگوئی بدین پرسش است که آیا فرایند اصلاحات در عدلیه، روابط بین دو حوزۀ حقوقی و قضاییِ شرع و عرف را دگرگون کرد یا تأثیرگذاری آن بیشتر در حوزۀ حقوق عمومی کشور باقی ماند؟ روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش با روش مطالعۀ تاریخی دو حوزه قضاییِ سدۀ سیزده قمری (شرع و عرف) و تحلیل اوراق اداری و اسناد آرشیوی انجام شدهاست. یافتهها و نتیجهگیری: براساس دادههای موجود، میتوان گفت که بهدلیلِ بعضی تغییرات در آموزهها و مقررات حقوقی وضعشده ازسوی حکومت، محدودیتهایی بر حدود اختیارات محاکم شرع ایجاد شد؛ ولی ساختار و مجموعهامتیازات این محاکم تا آستانۀ مشروطیت پابرجا ماند.