ضرورت تأسیس دادگاه زیستمحیطی با نگاهی به وضعیت ایران
نویسندگان
1 دکتری حقوق بینالملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2 استادیار گروه حقوق، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
3 استادیار گروه حقوق، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
doi
10.22106/jlj.2021.522774.3915چکیده
بر اساس اسناد بینالمللی تحقق دموکراسی زیستمحیطی مبتنی بر سه عنصر دسترسی به اطلاعات، مشارکت در تصمیمات و دسترسی به مراجع قضایی و شبهقضایی در موضوعات زیستمحیطی است. با توجه به اینکه خسارات زیستمحیطی آسیبهای انسانی را نیز به دنبال دارد، بسیاری از دولتها در نظام داخلی خود اقدام به ایجاد مراجع قضایی و شبهقضایی زیستمحیطی نمودهاند تا از این طریق، حق دسترسی به مراجع مذکور در موضوعات زیستمحیطی را تضمین نمایند. با توجه به تنوع زیستی بالا اما شکننده در کشور ایران و تهدیدات زیستمحیطی ازجمله وجود گونههای گیاهی و جانوری در معرض انقراض، آلودگیهای زیستمحیطی، ریزگردها، بیابانزایی و... خلأ چنین نهادی در نظام حقوقی کشور محسوس است. مقالۀ حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی، به بررسی اسناد، رویۀ قضایی بینالمللی و مراجع موجود در حقوق داخلی برخی دولتها پرداخته و سپس وضعیت نظام حقوقی ایران را ارزیابی مینماید و در پاسخ به این سؤال که کدام مدل از دادگاههای زیستمحیطی برای ایران مناسبتر است به این نتیجه میرسد که با توجه به پیشینۀ وجود دادگاههای اختصاصی در نظام حقوقی ایران، تاسیس یک دادگاه اختصاصی زیستمحیطی در نظام حقوقی ایران میتواند زمینههای تحقق دموکراسی زیستمحیطی و متعاقباً توسعۀ پایدار را فراهم سازد.