فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

کنوانسیون نیویورک 1958 به عنوان مهم‌ترین سند بین‌المللی راجع به داوری برخلاف عنوان خود تنها ناظر به شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی نیست بلکه شناسایی و اجرای موافقت‌نامه‌های داوری را نیز تحت پوشش خود قرار داده است. مورد اخیر موضوع مادۀ 2 کنوانسیون بوده که به پیشنهاد هیئت هلندی در آخرین روز کنفرانس در متن این سند گنجانده شد و به دلیل ورود دیرهنگام به متن کنوانسیون ابهامات زیادی را نزد دکترین و رویۀ قضایی کشورهای عضو در بستر زمان باعث گردیده است و یکی از چالش برانگیزترین مواد این سند به شمار می‌رود. از موافقت‌نامه‌های داوری تحت پوشش کنوانسیون و داوری‌پذیری اختلاف و به‌ویژه قانون حاکم بر آن و رعایت الزامات شکلی نازسازگار با تجارت بین‌الملل برای انعقاد موافقت‌نامۀ داوری گرفته تا ابهامات متعدد بند 3 این ماده درخصوص نحوه، شرایط و موانع اجرای موافقت‌نامۀ داوری موجب شده تا اعمال مادۀ 2 این سند در رویۀ قضایی کشورهای عضو به عنوان پاشنۀ آشیل آن ظاهر گردد تا جایی که حتی برخی از مدافعین دیرینۀ کنوانسیون طی سال‌های اخیر با ارائۀ یک پیش‌نویس موسوم به پیش‌نویس میامی خواستار اصلاح کنوانسیون از جمله مادۀ 2 آن شده‌اند. مقالۀ حاضر، ضمن طرح ابهامات مادۀ 2، اعمال آن در رویۀ قضایی کشورهای عضو و همچنین پیش‌نویس میامی را مورد بررسی قرار داده تا این رویۀ قضایی غنی بتواند دادگاه‌های ایران را در اعمال هماهنگ کنوانسیون در مرحلۀ شناسایی و اجرای موافقت‌نامه‌های داوری یاری دهد.