مروری بر نظام حقوقی دریای خزر از دریچه اسناد و معاهدات
نویسندگان
1 کارشناس ارشدحقوق عمومی
doi
چکیده
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پیدایش نفت در دریای خزر و ظهور کشورهای تازه استقلال یافته در حاشیهء آن،کشورهای نوخاسته،خواهان مشخص شدن وضعیت مالکیت و تعیین حدود خود برای استخراج منابع بستر و زیر بستر دریای خزر بهطور مستقل گردیدهاند.مبنای حقوقی دریای خزر به دنبال پدید آمدن سه کشور دیگر در حاشیهء آن در چندسال اخیر،بهعنوان منطقهای حیاتی و اقتصادی و یکی از مهمترین مناطق راهبردی جهان،باعث بروز اختلافات و رقابتهای مهم منطقهای و کانون توجه کشورهای منطقهای و فرامنطقهای گردیده است و کشورهای ساحلی دریای خزر،هرکدام نظرات خاصی در مورد نظام حقوقی این دریا ارائه میدهند.اما در حال حاضر،بر مبنای حقوق بینالملل،معاهدات 1921 و 1940م.،حاکم بر وضعیت حقوق دریای خزر میباشد. در این مقاله،به منظور آشنائی با نظام حقوقی حاکم بر این دریا،ابتدا به پیشینهء تاریخی روابط ایران و روسیه پرداخته میشود و بعد موقعیتها و اهمیت دریای خزر،نظام حقوقی حاکم بر آن و حاکم بر دریاهای بسته در حقوق بینالملل بررسی شده و به دنبال آن،نظام حقوقی خزر،قبل از فروپاشی شوروی و پس از آن و نیز نظام حقوقی پیشنهادی برای دریای خزر در شرایط فعلی،ارائه گردیده است.
