تأثیر اشرافیگری بر عدالت اقتصادی در پرتو فقه و قانون اساسی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق، واحد نجفآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد، ایران.
2 استاد گروه حقوق، واحد نجفآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد، ایران(نویسنده مسئول).
3 استادیار گروه حقوق، واحد نجفآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد، ایران.
doi
10.22034/ejs.2023.363472.1303چکیده
زمینه و هدف: اشرافیگری از معضلات مبتلابه در جامعه است که پیامدهای مختلفی به دنبال دارد. در این مقاله تلاش شده است تأثیر اشرافیگری بر عدالت اقتصادی در پرتو فقه و قانون اساسی بررسی شود.مواد و روشها: در مقاله حاضر برای گردآوری اطلاعات، از روش کتابخانهای و برای تحلیل یافته ها از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شد.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.یافتهها: یافتهها بر این امر دلالت دارد که عدالت اقتصادی در فقه و قانون اساسی بهصورت عدالت تخصیصی و عدالت توزیعی مورد توجه و تأکید قرارگرفته است و اشرافیگری(که در فقه از آن در قالب مفاهیمی چون اتراف و تکاثر بحث شده است) مذموم و بر عدم تحقق عدالت اقتصادی تأثیرگذار است. اشرافیگری با تأثیر بر توزیع ناعادلانه امکانات، دامن زدن به فقر، انحصارگرایی، رانت و احتکار، اختلاس و دستاندازی به بیتالمال موجب بیعدالتی اقتصادی میشود. اشرافیگری وضعیتی را ایجاد میکند که طی آن، کسب ثروت در راستای زندگی تجملی به هر طریق ممکن از جمله توزیع ناعادلانه امکانات، اختلاس و رانت به هدف اصلی تبدیل میشود. این امر مغایر با آموزههای دینی و سیره بهویژه سیره حضرت علی و اصول قانون اساسی است که بر رعایت عدالت اقتصادی تأکید دارد.نتیجهگیری: مهمترین راهکار مقابله با اشرافیگری و درنتیجه تحقق عدالت اقتصادی، توزیع عادلانه امکانات و فرصتها و مقابله با ویژه خواری و دستاندازی به بیتالمال است.