دلایل اقتصادی کارایی داوری در نظام حقوقی ایران
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران: (نویسنده مسئول).
2 استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
3 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.
doi
10.22034/ejs.2023.367822.1320چکیده
زمینه و هدف: داوری یکی از مهمترین روشهای حل وفصل اختلافات است که اهمیت فزایندهای پیدا کرده است. در این مقاله تلاش شده است تا دلایل اقتصادی کارائی داوری در نظام حقوقی ایران و چالشهای فراروی آن بررسی شود.مواد و روشها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری مطالب از روش کتابخانهای استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.یافتهها: یافتهها بر این امر دلالت دارد که کاهش هزینههای دادرسی و نقش داوری در حل وفصل اختلافات تجاری مهمترین دلیل کارائی داوری در نظام حقوقی ایران است. اما کارائی داوری در حقوق ایران با چالشهایی مواجه است. ساختار حقوقی نهاد داوری در ایران به دلیل وجود ساختار دوگانه قوانین با ابهامات و خلأهای فراوانی رو به رو است و همین امر سبب نارساییها و چالشهایی درباره نهاد داوری شده است و درنتیجه رغبت عمومی برای ارجاع دعاوی به داوری را کاهش داده است. موارد زیر را میتوان از مهمترین ضعفهای قانونی در باب داوری برشمرد: عدم تعیین مشخص ویژگی استقلال و بیطرفی وی دربارة داور اختصاصی؛ تعارض در صلاحیت قضایی و داوری؛ خلأهای قانونی دربارة قرار کارشناسی صادره از جانب داور؛ ابهام قانونی دربارة صدور دستور موقت و تأمین.نتیجهگیری: در یافتهها به خلأها و ضعفهای قانونی اشاره شد و به عنوان نتیجهگیری لازم است خلأ و ضعفهای قانونی برطرف شود و مهمتر از همه نگرش عمومی به داوری تغییر و جایگاه داوری ارتقا یابد.