عدول قانون‌گذار از نظر امام خمینی‌(ره)؛ مسئولیت مرتکب در موارد علم اجمالی ناشی از تعارض اقرار متهمان (تبصره ماده 477 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392)

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری فقه و حقوق جزا، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه حقوق، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

doi
10.22034/matin.2024.247819.1755
چکیده

یکی از نوآوری‌های مهم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 دربارۀ حکم مترتب بر علم اجمالی ناشی از اقرار متهمان است. در این زمینه، در مادۀ 235 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، همسو با دیدگاه امام خمینی تخییر ولی‌دم در تصدیق هر یک از اقرارها پذیرفته‌شده بود که حسب مورد قصاص یا دیه ثابت می‌شد. باوجوداین، نظر قانون‌گذار در تبصرۀ مادۀ 477 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 آن است که ولی‌دم در مراجعه به هر یک از اقرار کنندگان صرفاً برای دریافت دیۀ کامل مخیر می‌باشد و قصاص ساقط است. سؤالی که مطرح می‌شود آن است که مهم‌ترین دلیل ارائۀ نظر جدید از سوی مقنن چیست؟ در این پژوهش که با روش توصیفی ـ تحلیلی نگارش یافته و داده‌های آن به‌صورت کتابخانه‌ای از منابع معتبر گردآوری شده است ضمن بررسی آرای فقها، جایگاه نظر امام خمینی و مبانی آن تحلیل شده است. وفق یافته‌های پژوهش دیدگاه امام خمینی با نظر مشهور فقها هماهنگ است و نتیجه آن است که چرایی عدول قانون‌گذار بر مبنای توجه به فتوای مقام معظم رهبری در فرایند نظارت شرعی بر لایحۀ مجازات اسلامی است و فتوای ایشان بر سایر دیدگاه‌ها مقدم شده است.