تفاوت مبنایی قاعدۀ احسان و ائتمان و آثار آن با تکیه‌بر دیدگاه امام خمینی (ره)

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق،دانشگاه پیام نور،تهران،ایران .

2 استادیار، دانشکده حقوق، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

3 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران. (نویسنده مسئول)

doi
10.22034/matin.2023.169661.1359
چکیده

 قاعدۀ احسان و ائتمان به‌عنوان دو قاعده­ مهم در اسقاط ضمان شناخته می‌­شوند. اهمیت پرداختن به این دو قاعده از آن‌روست که در بسیاری از ابواب فقهی برای نفی ضمان به آن‌ها استناد می‌­شود. باوجوداین، در کلمات فقها مرزبندی دقیقی در ارتباط با حیطۀ­ شمول این دو قاعده به عمل نیامده است. نسبت سنجی این دو قاعده می‌­تواند اثرات مهمی در بسیاری از مسائل فقهی و حقوقی به ارمغان آورد. از خلال مباحثی که امام خمینی در کتب فقهی خود بیان نموده‌­اند این‌گونه به نظر می­‌رسد که موضوع قاعده احسان اذن شرع و عقلا به اتلاف و عمل ملازم با آن است. پس هر جا که مصلحت تلف بیش از مفسدۀ آن باشد، موضوعی برای اجرای قاعدۀ احسان است. از آن‌سو موضوع قاعدۀ ائتمان مطلق امانات شرعی و مالکی که اذن مالکی و شرعی به‌ غیر از اتلاف و عمل ملازم با آن تعلق گرفته است. همچنین رویکرد امام خمینی در ارتباط با نسبت این دو قاعده با ادله­ عام ضمان آن است که خروج قاعدۀ احسان از ادله­ ضمان، تخصصی و خروج قاعده ائتمان به تخصیص است. تبیین تفاوت ماهوی این دو قاعده آثاری دارد که در مقاله بدان پرداخته شده است. ازجمله‌ این آثار عدم امکان اشتراط مسئولیت و ضمان در قاعده احسان و امکان اشتراط ضمان در قاعده ائتمان است.