تفاوت مبنایی قاعدۀ احسان و ائتمان و آثار آن با تکیهبر دیدگاه امام خمینی (ره)
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق،دانشگاه پیام نور،تهران،ایران .
2 استادیار، دانشکده حقوق، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران
3 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران. (نویسنده مسئول)
doi
10.22034/matin.2023.169661.1359چکیده
قاعدۀ احسان و ائتمان بهعنوان دو قاعده مهم در اسقاط ضمان شناخته میشوند. اهمیت پرداختن به این دو قاعده از آنروست که در بسیاری از ابواب فقهی برای نفی ضمان به آنها استناد میشود. باوجوداین، در کلمات فقها مرزبندی دقیقی در ارتباط با حیطۀ شمول این دو قاعده به عمل نیامده است. نسبت سنجی این دو قاعده میتواند اثرات مهمی در بسیاری از مسائل فقهی و حقوقی به ارمغان آورد. از خلال مباحثی که امام خمینی در کتب فقهی خود بیان نمودهاند اینگونه به نظر میرسد که موضوع قاعده احسان اذن شرع و عقلا به اتلاف و عمل ملازم با آن است. پس هر جا که مصلحت تلف بیش از مفسدۀ آن باشد، موضوعی برای اجرای قاعدۀ احسان است. از آنسو موضوع قاعدۀ ائتمان مطلق امانات شرعی و مالکی که اذن مالکی و شرعی به غیر از اتلاف و عمل ملازم با آن تعلق گرفته است. همچنین رویکرد امام خمینی در ارتباط با نسبت این دو قاعده با ادله عام ضمان آن است که خروج قاعدۀ احسان از ادله ضمان، تخصصی و خروج قاعده ائتمان به تخصیص است. تبیین تفاوت ماهوی این دو قاعده آثاری دارد که در مقاله بدان پرداخته شده است. ازجمله این آثار عدم امکان اشتراط مسئولیت و ضمان در قاعده احسان و امکان اشتراط ضمان در قاعده ائتمان است.