بررسی جایگاه احکام تکلیفی در قانون مدنی و فقه معاملات در پرتو آرای امام خمینی (ره)
نویسندگان
1 دانشآموخته دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان و مدرس واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران.
2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران.
doi
10.22034/matin.2023.203086.1523چکیده
علیرغم وجود مباحث گسترده فقهی راجع به جایگاه احکام تکلیفی در باب عقود، کتب اندیشمندان حقوقی و البته آرای نظام قضایی در این زمینه ساکت است. بیتوجهی حقوقدانان به تفاوت احکام وضعی و تکلیفی، در بسیاری موارد موجب از بین رفتن مرز میان حقوق اموال و حقوق تعهدات شده است. برای مثال، برخی از حقوقدانان برای تعهد ناشی از شرط فعل قائل به مالیت شده یا آنکه تعهد به نفع ثالث را موجب حکم وضعی مدیونیت دانستهاند. بهاینترتیب پرسش اصلی در پژوهش حاضر تمایز آثار احکام تکلیفی از احکام وضعی و جایگاه هرکدام در حقوق تعهدات است. شناسایی مصادیق احکام تکلیفی در قانون مدنی با توجه به آثار آن ازجمله عدم مالکیت، عدم ایجاد دین و عدم توارث، میتواند در تفسیر مواد قانونی و همینطور آرای دستگاه قضایی مؤثر باشد. در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانهای سعی شده است که جایگاه احکام تکلیفی در مواد مربوط بهشرط فعل، تفسیر ماده 959 قانون مدنی، غصب و ضمان عهده در پرتو آرای امام خمینی موردبررسی قرار گیرد. تحلیل حکم تکلیفی نشان میدهد متعلق آن ابتدائاً فعل مکلف بوده و ممکن است موضوع آن فعل، مال یا انجام عملی باشد و بخش اخیر بستر طرح حکم وضعی در تعهدات است. شناخت آرای امام در این باب میتواند بستری مناسب جهت قاعدهمند کردن ضمان عرفی بر مبنای ضمان عهده باشد.
