گستره صدور حکم حکومتی: مقارنه میان آرای امام خمینی(ره) و شهید صدر

نویسندگان

1 استادیار و مدیر گروه فلسفه و عرفان دانشگاه مذاهب اسلامی، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی، دانشگاه مذاهب تهران، طلبه سطح چهار رشته فقه خانواده حوزه علمیه جامعة الزهراء قم، قم، ایران.

doi
10.22034/matin.2023.222108.1647
چکیده

حکم حکومتی و اختیار صدور آن از دیرباز مورد توجه فقها و علمای شیعه در تألیفات ایشان بوده است. برخورداری ولی فقیه به عنوان فقیه جامع الشرایط از اختیار صدور حکم حکومتی، ارتباطی مستقیم با بحث ولایت‌فقیه دارد. بنابراین نظر به رویکرد فقها در بحث ولایت‌فقیه اختیار صدور این احکام نیز از سعه و ضیق برخوردار می­شود. اهمیت بحث از سعه و ضیق شأن صدور این احکام، در پویایی و پاسخگو بودن نیازهای جامعۀ اسلامی به مقتضای زمان و مکان نمایان می­گردد. اینکه این احکام تنها از شأن اجرایی احکام اولیه برخوردار باشند، یا از شأن صدور حداکثری بهره­مند بوده که طبق مبنای امام خمینی در صورت مصلحت مقدم و حاکم بر احکام اولیه باشند، یا بنابر مبنای شهید صدر شأن صدور این احکام محدود به منطقةالفراغی باشد که تقدم بر احکام اولیه را در صورت مصلحت تجویز نمی­کند؛ همچنین ضمانت اجرای این احکام به جهت مصون ماندن از لغو بودن صدور آن‌ها و نیز ماهیت این احکام در شأن صدور حداکثری و اینکه چه مبنایی چنین گستره­ صدوری را تجویز می­نماید؛ مورد بحث و بررسی این مقاله است.