فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

گذار از فقه به قانون (تقنین فقه) بدون تبیین «روش» تحویل یکی به دیگری، به انجام نمی‌‌رسد؛ اما پیش از آن، باید «امکان» تبدیل فقه به قانون و یا به تعبیری، تأسیس نهاد قانون‌گذاری عرفی، در نظام شرعی به اثبات برسد. اهمیت این امر هنگامی است که بدانیم در نظام سیاسی جمهوری اسلامی، مجلس وظیفه تقنین را بر عهده دارد و باید از لحاظ فقهی، قانون­گذاری توسط مجلس تجویز شده باشد. سؤال اصلی امکان­سنجی نهاد قانون‌‌گذاری عرفی در منظومه فقاهتی شیعه است و مهم‌‌ترین مانع نظری در این عرصه نظریه «جامعیت فقه» است؛ اما اگر انگاره منظور، با نگاه اجتهادی تفسیر گردد، می­یابیم که نه‌تنها منافاتی با قانون‌‌گذاری عرفی ندارد، بلکه آن را تأیید و تأکید می‌‌نماید و جامعیت فقه، مانع تبدیل فقه به قانون و تأسیس نهاد قانون­گذاری نیست. در مقاله حاضر تلاش شده تا با روش تحلیل و مطالعه کتابخانه­ای، این موضوع با رویکردی بر اندیشه امام خمینی بررسی شود و نتیجه آن گشودن راه برای جایگیری مفهوم مدرن قانون در منظومه فقهی شیعه از منظر مصالح نوعیه و رعایت حقوق ملت است با عنایت به اینکه تشخیص مصالح نوعیه امری فرا فقهی است که در حوزه  افتاء و حکم حکومتی قرار نمی‌گیرد.