تقویت ارکان نظام مردمسالاری دینی با تکیه بر نظریه خطابات قانونی امام خمینی (س)
نویسندگان
1 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران،(
2 دانشآموخته سطح 3 حوزه علمیه قم و دانشجوی دکترای رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
doi
10.22034/matin.2021.127394.1173چکیده
در این مقاله به یکی از نظریات بدیع و نوآورانه امام خمینی در مستوای حکم شناسی که ازنظرها دورمانده پرداختهشده است. نظریهای که این ظرفیت را دارد تا با توجه به آن اغلب مباحث اصولی و فقهی، دستخوش تغییرات و پویایی قرار گیرد.بر اساس این نظریه تمامی افراد و آحاد جامعه سیاسی بهعنوان یک شخصیت مستقل حقوقی و بدون توجه به خصوصیات فردی، ویژگیها و حالات و عوارض شخصی مکلفین، متعلق خطابات و تکالیف سیاسی و اجتماعی شارع قرار میگیرند. این عدم انحلال اوامر و نواهی شرعی به افراد جامعه بر اساس بنیادهای عقلی، برهانی و عقلایی استوار گردیده است.از آثار، نتایج و کاربردهای این دیدگاه آن است که میتوان از این نظریه در راستای استحکامبخشی به ارکان نظام مردمسالاری دینی که بهعنوان الگوی حکومتی مدنظر امام برای اداره جامعه است بهره برد. این تناسب، اعتدال و همافزایی نظریه علمی امام خمینی و هماهنگی آن با الگوی عملی ایشان در جهت اداره جامعه نشانگر میزان نقش و تأثیر واقعی (و نه صوری) مردم در تضمین بقا و موفقیت حکومت اسلامی و تبلور و شکوفایی آن در تقابل با دیگر نظامهای سیاسی در دنیا خواهد بود.