بررسی قاعدة «الجواز الشرعی ینافی الضمان» با رویکردی بر آرای امام خمینی(س)
نویسندگان
1 دانش آموخته دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه بو علی سینا همدان و استادیارگروه معارف دانشگاه ایلام، ایران.
2 استادیار گروه حقوق دانشگاه بو علی سینا همدان، همدان، ایران.
doi
10.22034/matin.2021.126892چکیده
بر اساس دیدگاهی که برخی از فقها بیان داشتهاند، هر عملی که اذن شرعی داشته باشد؛ ضمان به دنبال ندارد و بر اساس آن قاعدهای با عنوان «الجواز الشرعی ینافی الضمان» در نفی ضمان ایجاد کردهاند. در مقابل برخی دیگر ملازمة بین جواز و عدم ضمان را نپذیرفته و در اثبات ادعای خویش به مواردی از اجتماع جواز و ضمان استناد کردهاند. در نگاه ابتدایی به نظر میرسد امام خمینی در برخی تألیفاتشان قائل به ملازمه و در موارد دیگر قائل به عدم ملازمه بودهاند، اما با نگاه دقیقتر روشن گردید که نظر استدلالی امام خمینی نفی ملازمه است. در این مقاله با بررسی نسبت بین مصادیق جواز و ضمان و نیز تحلیل مفهومی این دو، نظریة نفی ملازمه تأیید گردیده و ثابت شده است که استناد به «الجواز الشرعی ینافی الضمان» در نفی ضمان زیانهای ناشی از فعل مجاز، صحیح نیست؛ بلکه ثبوت ضمان در هر موردی تابع بررسی اسباب و شرایط ضمان در آن مورد است.
