رابطه دولت و اموال غیرخصوصی در فقه با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(س)
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق اسلامی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران.
2 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران.
3 مربی گروه معارف اسلامی، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران و دانشجوی دوره دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه عدالت.
doi
چکیده
چکیده: در این تحقیق ارتباط دولت با اموال غیرخصوصی با استفاده از دیدگاه فقها بهمنظور تحلیل فقهی تصرف حاکمیت به اموال غیرخصوصی و استفاده مشروع از آنها بررسی شده است؛ به عبارت دیگر این مقاله بهدنبال ارائة یک نظر فقهی و معادله کلی برای تطبیق با موارد رابطه اشخاص با اموال دولتی است. تصرف اموال غیرخصوصی باید به اذن امام معصوم باشد و منظور از اذن امام، رعایت مقام امامت و منصب ولایت بر امت است که این معنا از آرای شیخ طوسی، شیخ مفید، علامه حلی و امام خمینی استناد میشود؛ بنابراین هرگونه تملک، تصرف و واگذاری اینگونه اموال باید با اجازة امام(ع) انجام شود. در زمان غیبت امام معصوم، جانشینان وی از این ولایت برخوردار خواهند بود. نوآوری تحقیق حاضر عبارت است از: اسباب ولایت، اختیارات و تصرف در اموال غیرخصوصی توسط والی، تقسیم اموال به خصوصی و غیرخصوصی.
