شرط مالیت عوضین درصحت معاملات با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)
نویسندگان
1 استاد گروه فقه و حقوق و مدیر گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تربیت معلم ( خوارزمی)، تهران، ایران
2 دانشجوی دکترای فقه و حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
doi
چکیده
: مقررات فقهی و دستورالعملهایی که برای تنظیم روابط اقتصادی آمده است، اگرچه جنبة حقوقی دارند، اما میتوانند نشان دهندة جهتها و خطوط کلی باشند که جامعه باید به سوی آن سوق داده شود. یکی از این خطوط کلی، توازن در مبادله و حفظ حقوق طرفین بر اساس حقیقت محوری است. به منظور تحقق همین امر در فقه اسلامی، شرایطی برای صحت مبادلات و معاملات بر اساس آموزههای وحیانی ذکر شده است. از جمله این شرایط، شروط عوضین است که یکی از آنها، صدق عنوان «مالیت» عوضین است که در ماده 215 قانون مدنی هم به آن اشاره شده است. درعین حال بعضی از فقها به جای «مالیت»، تعبیر به «ملکیت» کردهاند و منظور آنها ملکی است که جلب منفعت را در پی داشته باشد. آنچه مسلم است این است که در هر معاملهای «عوضین» و به تعبیر حقوقی «مورد معامله» یا «موضوع تعهد» باید فیالجمله ارزش داد و ستد داشته باشند تا بذل مال در مقابل آن صحیح باشد. این مقاله با رویکردی تحلیلی و بعضاً انتقادی به واکاوی مفهوم و مبانی مال با نگاهی جامع، به بررسی این شرط در صحت معامله میپردازد
