فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

در دو سدۀ اخیر، بسیاری از اصولیان، فیلسوفان و منطق‌دانان ایرانی بر این گمان رفته‌اند که قضایای خارجیه چهار حکم زیر را دارند: (1) قضایای خارجیه مجموع چند قضیۀ شخصیه و از این رو، (2) در حکم قضیۀ جزئیه هستند و بنا بر این، (3) در کبرای قیاس قرار نمی‌گیرند و (4) در علوم کاربردی ندارند. در این مقاله نشان می‌دهم که همۀ این دعاوی نادرست‌اند و ریشه در آن حکم نخست دارند که «قضایای خارجیه مجموع چند قضیۀ شخصیه هستند». نادرستی این حکم از این رو است که مجموع هر تعداد از قضایای شخصیه، از دیدگاه منطقی صرف، هرگز مستلزم یک قضیۀ خارجیۀ کلیه نیست. مجموع چند قضیۀ شخصیه در صورتی مستلزم یک قضیۀ خارجیۀ کلیه است که یک مقدمۀ خارجیۀ کلیۀ پنهان، که در آغاز به هیچ وجه آشکار نیست، به مجموع آن قضایای شخصیه افزوده شود. اما با افزودن آن مقدمۀ پنهان، در واقع از یک خارجیۀ کلیه - به همراه قضایای شخصیه - به یک خارجیۀ کلیه رسیده‌ایم و نه صرفا از قضایای شخصیه. این نشان می‌دهد که قضایای خارجیه نه مجموع چند قضیۀ شخصیه هستند و نه در حکم قضایای جزئیه؛ و نه کاربرد آنها در قیاس مانعی دارد و نه کاربرد آنها در علوم