فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

پس از بحران‌های ارزی سال‌های 1372 و 1381 و 1391 و بحران اخیر و عدم ایفاء تعهدات ارزی در مهلت مقرر، یکی از دعاوی پیچیده و شایع کنونی، مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ ارزی است. رویۀ قضایی در خصوص این دعوی، متشتت است. منشأ اختلاف، به ماهیت تعهدات ارزی و رایج‌نبودن آن مربوط می‌شود. یک نظر (نظر غالب) این است که وجه رایج مذکور در مادۀ 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به وجه رایج داخلی اختصاص دارد و شامل ارز خارجی نمی‌شود و نظر دیگر بر قابل‌استماع‌بودن این دعوی است. همین اختلاف‌نظر دربارۀ توافق خصوصی در تعیین خسارت تأخیر تأدیه (اعم از ارزی و ریالی) نیز وجود دارد. نظر به نقش و ارزش مبادله‌ای غیرقابل‌انکار ارز، در فعالیت‌های اقتصادی و ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، بررسی و نقد رویۀ قضایی در خصوص این دعوی و دلایل و توجیهات آن بسیار ضروری است. به نظر می‌رسد مادۀ 522 قانون مذکور که مورد استناد محاکم می‌باشد، ناظر به کاهش قدرت خرید پول است و شامل تعیین وجه التزام قراردادی و خسارت تأخیر تأدیه به مفهوم خاص نمی‌شود و با عنایت به مستندات قانونی جواز مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه و فلسفۀ مبنایی آن، امکان رسیدگی و صدور حکم بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیۀ ارزی وجود دارد.