معاملات سلف در بازار سرمایه و محدودیتهای آن از منظر فقه و حقوق
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق، واحد ماکو، دانشگاه آزاد اسلامی، ماکو، ایران.
doi
10.22034/ejs.2023.380264.1353چکیده
زمینه و هدف: یکی از موضوعات اساسی در زمینه عقد سلف، بررسی امکان بهرهگیری از آن بهعنوان یکی از ابزارهای معامله در بازار سرمایه و بورس است. این امر بهدلیل نیاز و ضرورت معاملات سلف در بازارهای سرمایه همواره محل سؤال و بحث بوده است و در این مقاله تلاش شده تا مورد بررسی قرار گیرد.مواد و روشها: در نوشتن مقاله حاضر از روش کتابخانهای استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.یافتهها: بیع سلف از منظر فقهی دارای ویژگیهای زیادی نظیر قبض ثمن فیالمجلس، ذکر جنس و وصف مبیع، تعیین دقیق زمان تسلیم مبیع و معلوم بودن مقدار کالاست. برخی از این ویژگیها مانند وجود مورد معامله در هنگام سررسید برای استفاده از این قرارداد در قالب یکی از ابزارهای معامله در بازار سرمایه محدودیت ایجاد میکند؛ زیرا در بسیاری از معاملات امروزه، به این شرط التزامی ندارند و در عمل این نوع معاملات را انجام میدهند. از سوی دیگر، ممنوعیت فروش مبیع سلف پیش از قبض یکی از محدودیتهای عمده در راستای اعمال قراردادهای سلف بهشکل امروزی محسوب میشود و مانع ایجاد بازارهای ثانوی و معاملات بعدی روی مسلم فیه است. محدودیت دیگر، غرری بودن این معاملههاست.نتیجهگیری: ریسک جزو تفکیکناپذیر بازار سرمایه است؛ بنابراین امکان بهکارگیری معاملات سلف در بازار سرمایه وجود دارد. اگر تدابیری اندیشیده شود که خطر معاملات سلف در بورس چنان کاهش یابد که با عرف همخوانی داشته باشد، در این صورت ایراد غرری بودن از منظر فقه و حقوق تا حدی از بین میرود.