فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

دامنه اختیارات قوه مقننه در فرایند بودجه‌ریزی کشورها متأثر از قانون اساسی یا سایر قوانین موضوعه تعیین می‌شود. در نظام سیاسی ایران، قوه مقننه نهادی اثرگذار بر بودجه کل کشور بوده و تغییر ارقام درآمد و هزینه‌های دولت در مصوبه قانون بودجه نسبت به لایحه پیشنهادی، به یک روال متداول تبدیل شده است. هدف این مقاله، مطالعه رویکرد نمایندگان دوره نهم و دهم مجلس شورای اسلامی (1391-1398) در افزایش ارقام ردیف‌های پیوست یک لایحه بودجه کل کشور ناظر به اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل درآمد ملی و معطوف به رویکرد مسئولیت‌پذیری نمایندگان استانی بر اساس ادبیات اقتصادسیاسی توزیع است. نتایج به‌دست آمده مبتنی بر روش اقتصادسنجی پانل فضایی برای لحاظ اثرات مکانی و سرریز متغیرها حاکی از آن است که کنش نمایندگان استان در فرایند تصویب پارلمانی مجلس متأثر از شاخص‌های کارایی (سهم تولید ناخالص داخلی استان از تولید ناخالص داخلی کل کشور) و شاخص سیاسی (سهم استان از جایگاه‌های ویژه مجلس) بوده و جهت‌گیری برای ایجاد زیرساخت‌های توسعه با رویکرد برابری‌محور (نسبت سرانه تولید ناخالص داخلی کل کشور بر سرانه تولید ناخالص داخلی استان) به‌لحاظ آماری معنادار نیست. در واقع، این رویکرد با یکی از وظایف نمایندگی مبنی بر تلاش برای پیگیری و رفع مشکلات منطقه و کاهش نابرابری و محرومیت‌زدایی غیرمنطبق است.