محدودیت وثیقهای و تاثیر آن بر بانکداری کشور و متغیرهای کلان اقتصادی
نویسندگان
1 استادیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه قم
2 دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه قم
doi
10.22034/epj.2021.16462.2202چکیده
هدف مقاله حاضر بررسی نقش محدودیت وثیقهای در سیستم بانکی و تاثیر آن بر عملکرد سیستم بانکی کشور است. در این مطالعه از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی در بازه زمانی 1398-1368 استفاده شده است. در این مطالعه محدودیت وثیقهای در عملکرد بنگاههای تولیدی و به تبع آن واکنش سیستم بانکی به این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. نوآوری این مطالعه در لحاظ کردن یک فرآیند واکنشی در عملکرد سیستم بانکی به نحوه عملکرد بنگاه در استفاده از اعتبارات است. در راستای مدلسازی محدودیت اعتبارات وثیقهای دو سناریو در نظر گرفته است. در سناریو اول فرض میشود که سیستم بانکی هیچگونه عکسالعملی به عملکرد بنگاه اقتصادی دریافت کننده اعتبارات از خود نشان نمیدهد. اما در سناریو دوم در تابع سود بانک بخشی به عنوان تاثیر مشارکت بانک در اعتبارات اعطایی سیستم بانکی و مشارکت واقعی در فعالیت اقتصادی لحاظ شده است. نتایج بدست آمده از شوک اعتبارات وارد شده در مدل و مقایسه سناریوهای مدل نشان دهنده این موضوع بوده است که اگر بانک در اعطای اعتبارات خود را به صورت واقعی در فعالیت بنگاه شریک بداند به مراتب نسبت به حالتی که درآن صرفا به عنوان واسطه مالی عمل کرده و در صورت عدم توانایی بازپرداخت بدهی توسط بنگاه اقدام به اجرای وثیقه کند، سودآوری بالاتری داشته و اثرات آن بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون تولید، سرمایهگذاری و کاهش هزینههای عملیاتی بانکی مناسبتر و بهتر بوده است.
