تحلیل حقوق مالکیت در پرتو الگوی نهادی استرم و دلالتهای آن برای خطمشیگذاری عمومی
نویسندگان
1 دکتری اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، نویسنده مسئول
2 استاد دانشگاه فردوسی مشهد
3 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
doi
10.30497/smt.2015.1712چکیده
تبیین نهادگرایان از حقوق مالکیت با نوع نگاه آنها به مفهوم دولت مدرن پیوند تنگاتنگی دارد و بر همین اساس، تبیینهای نهادی از حقوق مالکیت ارتباط مستقیمی با الگوهای مختلف خطمشیگذاری عمومی خواهد داشت. در این میان، نهادگرایی استرم به عنوان یکی از مهمترین رویکردهای نهادی سالیان اخیر، به جهت تفسیر منحصربهفرد خود از دولت مدرن، خطمشیگذاری حقوق مالکیت را از چنان تغییر ماهوی برخوردار کرده است که نتیجه آن، ارائه الگویی نوین از خطمشیگذاری عمومی موسوم به خودحکمرانی بوده است. به همین جهت، ازآنجاکه قابلیتها و ظرفیتهای الگوی نهادی مورد نظر در خطمشیگذاریهای کشور ما، همچنان مغفول است، در این پژوهش سعی شده است تا با رویکردی توصیفی– تحلیلی، این الگوی خطمشیگذاری بهعنوان رویکردی که نوآوریهای منحصربهفرد آن سبب اعطای جایزه نوبل اقتصاد در سال 2009 به خانم استرم بود، تبیین شود. همانگونه که اشاره خواهد شد، در این الگوی خطمشیگذاری تفکیک سطوح مختلف خطمشیگذاری از یکدیگر و واگذاری بخشی از حقوق حکمرانی به کنشگران حاضر در سطح عملیاتی یک فعالیت اقتصادی و اجتماعی، علاوه بر آنکه با مبانی الگوهای حکمرانی مدرن سازگاری بیشتری خواهد داشت، به واسطه تغییر الگوی تحصیل حقوق مالکیت توسط کنشگران اقتصادی و در نتیجه تغییر انگیزههای آنها سبب کاهش هزینههای مبادله در فعالیتهای اقتصادیو اجتماعی خواهد شد.
