سیاست کیفری ایران بعد از انقلاب در تعزیرات
نویسندگان
1 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی
2 عضو هیأت گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران
3 دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی؛ رئیس شعبه دادگاه تجدید نظراستان تهران
doi
10.22106/jlj.2018.33935چکیده
سیاست کیفری در معنای مقابله با ارتکاب بزه با ابزار کیفر مانند تمامی سیاستهای دیگر دولتی دارای الگوهای خاص میباشد. این سیاست کیفری در سه حوزه جرمانگاری، مسئولیت کیفری و کیفر قابل بحث بوده و هریک از این سه حوزه الگوها و مدلهای خاص خود را دارند. هر کشور در قانونگذاری خود به طور معمول یک الگوی اصلی را انتخاب کرده و به طور موردی از الگوی دیگر نیز پیروی مینماید. مسأله مهم یکپارچگی این الگوها در قانون میباشد. اینکه در تصویب قانون از چه الگویی پیروی شود، ارتباط وثیقی با شرایط وضع قانون و ایدئولوژی حاکم دارد. نوشتار حاضر با رویکرد تحلیل گفتمانی قوانین پس از انقلاب، پس از معرفی الگوهای رایج کیفری درصـدد اسـت با تحلـیل کـارکردگرایانـه و ساخـتارگـرایانه قوانیـن کیـفری، به الگوهایی که در طی چهار دهه بر قوانین کیفری ایران در زمینه تخفیف کیفر و تشدید کیفر در تکرار جرم حاکم بوده است، دست یابد و چرایی تغییر در انتخاب الگو را به ویژه در دهه چهارم انقلاب و در قانون مجازات اسلامی 1392 تحلیل نماید. نوشتار حاضر که با رویکرد تحلیلی ـ توصیفی انجام شده است در پایان نتیجهگیری مینماید الگوی سه دهه اول انقلاب در تخفیف و تشدید مجازات در تکرار جرم، به دلیل پیروی از فقه سنتی، الگوی کیفردهی غیرالزامی اختیاری بوده و لیکن در قانون مجازات اسلامی 1392 با چرخش کامل، الگوی غیرالزامی مفروض، پذیرفته شده است. این امر باعث شده است تا سیاست کیفری ایران دارای انسجام و یکپارچگی مناسبی در زمینه الگوی کیفردهی در این دو زمینه شود.