ارزیابی تلاطم قیمت گوشت گوساله و مرغ و نهاده‏های عمده دام و طیور در ایران

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز- دانشکده کشاورزی- گروه اقتصاد کشاورزی

2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، اقتصاد و مدیریت کشاورزی، دانشگاه پیام نور واحد تهران شرق.

3 دانشجوی مقطع دکتری، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، اقتصاد و مدیریت کشاورزی، دانشگاه پیام نور واحد تهران شرق.

doi
10.22034/as.2021.36121.1521
چکیده

زمینه مطالعاتی: یکی از مهمترین چالش‏های صنعت دام و طیور کشور در سال‌های اخیر تلاطم قیمت در بازار گوشت مرغ و گوساله به همراه تلاطم در بازار نهاده‏های دام و طیور می باشد. تلاطم قیمت که از آن به انحراف معیار تغییرات قمیت نسبی(لگاریتم تغییرات قیمت) یاد می شود، ضمن افزایش ریسک تولید، کاهش امنیت سرمایه‏گذاری و پیش‏بینی کاهش سود تولیدکنندگان، رفتارهای مصرفی مصرف‏کنندگان را نیز دچار مشکل کرده و در مجموع امنیت غذایی را به مخاطره می‏اندازد. این مسئله در کشورهایی که هنوز از سیاست‌های قیمتی مؤثر برخوردار نمی‏باشند، بیشتر به چشم می‏خورد. هدف: مطالعه حاضر با هدف ارزیابی و تحلیل تلاطم قیمتی گوشت مرغ و گوشت گوساله و نهاده‏های تولیدی آنها شامل ذرت، جو و کنجاله سویا صورت گرفته است، تا ضمن شناسایی رفتار تلاطم قیمتی، بتوان ابزارهای سیاستی مناسب را برای کاهش این تلاطم ها بکار گرفت. روش کار: داده‏های مورد نیاز به صورت سری‌های زمانی قیمت ماهانه این محصولات در طی سال‌های 96-1381 گردآوری شده و از الگوهای خانواده واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو (ARCH) به صورت خطی و غیرخطی بهره گرفته شده است. نتایج: بررسی‏ها نشان داد که اثرات ARCH غیرخطی برای همه کالاها به استثنای ذرت تأیید شد. بر اساس یافته‏های پژوهش، بهترین مدل برای ارزیابی تلاطم در قیمت کنجاله سویا و جو الگوی EGARCH و برای قیمت گوشت مرغ و گوشت گوساله الگوی SAGARCH تعیین گردید. همچنین تلاطم در قیمت کالاهای مذکور واکنش نامتقارنی به شوک‏های مثبت و منفی قیمت‏ها دارد، به طوری که اثر شوک‏های مثبت بر تلاطم قیمت بزرگتر از اثر شوک‏های منفی است. نتیجه گیری نهایی: با توجه به محسوس بودن تلاطم قیمت در بازار این اقلام، مدیریت تلاطم و نوسان قیمت‏ها با وجود استفاده از ابزارهای سیاستی متنوع مطلوب نبوده است، بنابراین پیشنهاد می‏شود سیاست‏های اجرا شده برای کاهش تلاطم بازار این کالاها، مورد بازبینی قرار گیرد و بسته‏های سیاستی جایگزین در این زمینه طراحی و اجرا گردد.