کاربست قاعده فقهی و حقوقی لاضرر و لاضرار در راستای امنیت ملی، حقوق شهروندی و توسعه گردشگری
نویسندگان
1 دانشجوی دکترای تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2 استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
3 استاد بازنشسته دانشگاه خوارزمی و مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی تهران
doi
چکیده
امنیت ملی، حقوق شهروندی و توسعه گردشگری از جمله بنیانهای اساسی حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جوامع بشری در قرن بیست و یکم به شما میروند که البته دارای دو دسته ملزومات نرمافزاری و سختافزاری هستند. حقوق عموماً و فقه به ویژه در کشورمان از ملزومات نرمافزاری امنیت ملی، حقوق شهروندی و گردشگری به شمار میروند. یکی از قواعدی که دارای پتانسیل مناسبی برای ارتقای امنیت ملی، حقوق شهروندی و گردشگری در کشورمان است قاعده فقهی و حقوقی لاضرر و لاضرار است. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که قاعده فقهی و حقوقی لاضرر و لاضرار چگونه میتواند در راستای امنیت ملی، حقوق شهروندی و توسعه گردشگری نقشآفرینی نماید؟ فرضیهای را که برای پاسخگویی به این پرسش در صدد آزمون آن هستیم این است که به نظر میرسد تأمین امنیت ملی و حقوق شهروندی و نیز توسعه گردشگری نیازمند به وجود آمدن احساسی همگانی و درونی از امنیت هم در داخل و هم در خارج است و این هدف تنها از طریق ابزارهای مادی و عینی امنیتی تأمین نمیشود و قاعده لاضرر و لاضرار میتواند با برنامهریزی در سطح خرد و کلان به این هدف یاری رساند. نتایج این مقاله نیز نشان میدهد که کاربست قاعده فقهی حقوق لاضرر و لاضرار در حوزه متغیرهای مذکور میتواند هزینههای برنامهریزی و سیاستگذاری را کاهش و ضمن کاستن از مشکلات اجرایی به ارتقای امنیت ملی، حقوق شهروندی و توسعه گردشگری یاری رساند. با توجه به این مقدمه در این مقاله تلاش خواهد شد با استفاده از منابع کتابخانهای به تحلیل و تبیین نتایج کاربست قاعده فقهی و حقوقی لاضرر و لاضرار در حوزههای امنیت ملی، حقوق شهروندی و توسعه گردشگری پرداخته شود.
