بررسی مبانی حقوقی و تاریخی تطورات قانون اساسی مشروطه

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه یزد

2 استادیار گروه تاریخ دانشگاه یزد

doi
10.22059/jhss.2020.304773.473269
چکیده

یکی از مهم­ترین دستاوردهای انقلاب مشروطۀ ایران قانون اساسی آن بود. در حالی که قانون اساسی مهم­ترین سند ضمانت اصول مشروطیت ایران به شمار می­آمد در طی هفت دهه از عمر خود بارها مورد تغییر و تجدیدنظر واقع شد که در این میان اگر بازنگری حقوقی پاره­ای اصول آن در دهه­های نخستین به دلیل جابجایی سلطنت ناگزیر می­نمود به نظر می­رسد تغییرات صورت گرفته در سال های 1328 ه.ش، 1336 ه.ش و 1346 ه.ش که به ترتیب به اعطای حق انحلال مجلسین و وتو مصوبات مالی مجلس به شاه و مقام نیابت سلطنت به شهبانو گردید دارای دلایل حقوقی معتبری نیست. با ارزیابی دلایل حقوقی اقامه شده بر این تطورات که در مستندات تاریخی موجود است نمی­توان به وجاهت حقوقی متقنی دست یافت که بتواند بازنگری­های صورت گرفته در قانون اساسی را توجیه کند بلکه بیشتر به نظر می­رسد در پس این توجیهات حقوقی، انگیزه­های سیاسی نهاد اقتدار گرای سلطنت حاکم بوده که با بی‌اعتنایی به مبانی قانون اساسی موجب این تغییرات گردیده است. این پژوهش که کاری بین رشته­ای میان دو رشته تاریخ و حقوق است با بررسی شرایط تاریخی و استدلال­های حقوقی مطرح شده متناسب با این شرایط، بازنگری­ها و تغییرات اصول قانون اساسی را مورد نقد قرار می دهد.