آثار حقوقی ناشی از تعیین مناطق چهارگانه محیط زیست بر مالکیت و حقوق مالکانه اراضی خصوصی و دولت
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
2 استادیار، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران
3 استادیار، دانشکده منابع طبیعی و محیطزیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
doi
10.22092/ijfrpr.2022.354909.1495چکیده
با تصویب قانون شکار و صید، نهادی دولتی به نام سازمان شکاربانی و نظارت بر صید در سال 1346 ایجاد شد. قوانین مربوط به تشکیل این سازمان به عنوان یک دستگاه مستقل دولتی و زیر نظر شورایعالی شکاربانی و نظارت بر صید، امکان اختصاص بخشهایی از کشور به پارکهای ملی و منطقههای حفاظت شده را فراهم نمود. بدین ترتیب اولین سنگ بنای مناطق حفاظت شده در ایران در سال 1346 نهاده شد. پیشنهاد تأسیس 2 پارک ملی و 15 منطقه حفاظت شده به عنوان نخستین گروه حفاظت شده ایران به تصویب شورای عالی رسید. به لحاظ تنوع محیط زیستی ایران و وجود مناطق آب و هوایی مختلف، دولت با همکاری سازمان محیط زیست طبق معیارهای جهانی، این طبقه-بندی چهارگانه ای را طی لایحه ای در سال 53 تهیه و به مجلس ارائه نمودند که با عناوین پارکهای ملی، آثار طبیعی ملی، منطقه حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش مورد تصویب قرار گرفت. در هر یک از این مناطق چهارگانه انواع اراضی به لحاظ نوع و کاربری میتواند وجود داشته باشد، به طوریکه تعیین و استقرار نظام حقوقی ویژه مناطق چهارگانه، به نوعی بر بهرهبرداری و کاربری در عرصههای محاط شده تأثیرگذار بوده و نظام حقوقی حاکم بر حقوق مالکانه اراضی واقع در آن محدوده را متأثر ساخته و دعاوی حقوقی متعددی را در پی داشته و دارد. تحلیل قوانین و مقررات، تطبیق قوانین سابق ولاحق، تعارضات و اختلافات احتمالی بین قوانین مذکور و ارائه راهکارهای حقوقی موضوعی است که میتواند راهگشای برخی از تعارضات و اختلافات حقوقی قرار گیرد.