فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

زمینه و هدف: جرائم اقتصادی به ­دلیل آثار مهم اقتصادی و اجتماعی همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی جرائم اقتصادی در فقه، قوانین ایران و اسناد اروپایی پرداخته شود.مواد و روش‌ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.یافته‌ها: رویکرد فقه نسبت به جرائم اقتصادی بر اساس «اَکْلُ مَالٍ بِهِ بَاطِلٌ» و «اُکْلُ سُحْتٍ» قابل تبیین است. اَکْلُ مَالٍ بِهِ بَاطِلٌ هرگونه تجاوز به حقوق و تصرف در اموال دیگران، اموال عمومی و انفال و حتی تصرفات ناروا و غیرمشروع در اموال خویش و نیز کارهایی از قبیل ربا، رشوه، را در برمی‌گیرد. مطابق اصل اول سُحْتٍ نیز اموالی که انسان به ناحق و از راه‌های حرام و باطل، به چنگ می‌آورد، (سُحت) است. در قوانین ایران نیز با اینکه قانون‌گذار مواردی را تحت عنوان جرائم اقتصادی احصاء کرده است اما این اقدام قانون‌گذار بخش مهمی از جرائم اقتصادی را نادیده گرفته است. در اسناد اروپایی نیز بر جرائم سازمان‌یافته اقتصادی مانند پول‌شویی و قاچاق کلاً تمرکز شده است.نتیجه‌گیری: مصادیق جرائم اقتصادی در فقه، قوانین ایران و اسناد اروپایی یکسان نیست اما هم در فقه، هم در قوانین و هم در اسناد اروپایی، نامشروع بودن و ممانعت از برهم زدن نظم و تعادل اقتصادی مهم­ترین مبنای جرم­انگاری جرائم اقتصادی است.