شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر کسری بودجه در ایران
نویسندگان
1 کارشناسی ارشد، مدیریت مالیه عمومی و بودجه، دانشکده مدیریت دولتی و علوم سازمانی، دانشکدگان مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2 گروه خط مشی و اداره امور عمومی، دانشکده مدیریت دولتی و علوم سازمانی، دانشکدگان مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
3 استادیار، آیندهپژوهی، دانشکده حکمرانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
doi
10.48308/jpap.2025.240960.1495چکیده
هدف: هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تحلیل نظاممند عوامل مؤثر بر کسری بودجه در ایران با رویکردی کلنگر است. این مطالعه با تمرکز بر ریشههای نهادی، ساختاری، اقتصادی و سیاسی کسری بودجه، به دنبال ارائه چارچوبی جامع برای اصلاحات پایدار در نظام بودجهریزی و ارتقای حکمرانی مالی کشور است. کسری بودجه بهعنوان یکی از چالشهای مزمن اقتصاد ایران، نهتنها بر متغیرهای مالی مانند بدهی عمومی و نرخ بهره تأثیر میگذارد، بلکه پیامدهای گستردهای بر ثبات اقتصاد کلان، سرمایهگذاری و اعتماد عمومی دارد. این پژوهش تلاش میکند با بررسی عمیق عوامل ایجادکننده این پدیده، راهکارهایی عملی برای کاهش کسری بودجه و تقویت پایداری مالی دولت ارائه دهد، بهگونهای که سیاستگذاران بتوانند از آن برای تصمیمگیریهای کلان بهرهمند شوند.طراحی/ روششناسی/ رویکرد: این پژوهش با رویکرد کیفی و در چارچوب پارادایم تفسیری طراحی شده است. برای تحلیل دادهها از روش تحلیل مضمون بر اساس الگوی ششمرحلهای براون و کلارک استفاده شد که امکان شناسایی و تفسیر الگوهای معنایی صریح و ضمنی را فراهم میکند. دادهها از دو منبع اصلی گردآوری شدند: مصاحبههای نیمهساختاریافته با 12 نفر از خبرگان حوزه بودجهریزی و مالیه عمومی که با روش نمونهگیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند، و منابع ثانویه شامل اسناد رسمی، گزارشها، نشستهای تخصصی و تحلیلهای نهادی. معیارهای ورود به مطالعه شامل حداقل 15 سال سابقه کاری و 5 سال تجربه مستقیم در بودجهریزی بود. پایایی پژوهش با استفاده از توافق بینکدگذار (ضریب کاپای 78%) و روایی آن از طریق مرور توسط 6 صاحبنظر (اساتید دانشگاه و مدیران ارشد)، تطابق با مبانی نظری و مثلثسازی روششناختی تأمین شد. این روششناسی، تحلیل نظاممند دادهها را تضمین کرد و به کشف الگوهای تکرارشونده و ارائه بینشهای عمیق کمک نمود.یافتههای پژوهش: تحلیل دادهها منجر به استخراج 239 کد اولیه، 156 کد گزینشی، 51 مضمون فرعی و 15 مضمون اصلی شد که نشاندهنده پیچیدگی و بههمپیوستگی عوامل کسری بودجه در ایران است. یافتهها حاکی از وجود کسری ساختاری مزمن و فزاینده در بودجه دولت است که حدود نیمی از منابع عمومی را شامل میشود. این کسری ناشی از اتکا به منابع ناپایدار مانند درآمدهای نفتی، اوراق بدهی و فروش داراییها، ضعف نظام مالیاتی، بیانضباطی مالی، ناکارآمدی در مدیریت داراییهای عمومی و سوءاستفاده از منابع بیننسلی مانند صندوق توسعه ملی است. فقدان قانون مدیریت بدهی عمومی، ناتوانی در کنترل نقدینگی، عدم شفافیت مالی و ناکامی در جلب مشارکت بخش خصوصی نیز از عوامل کلیدی تداوم این وضعیت هستند. ابزارهای تأمین مالی مانند اوراق پیشفروش نفت، پولپاشی مستقیم (توزیع هلیکوپتری) و انتشار گسترده اوراق قرضه، نهتنها کسری را تعمیق کردهاند، بلکه به بیثباتی اقتصاد کلان، افزایش تورم، کاهش سرمایهگذاری و تضعیف اعتماد عمومی منجر شدهاند. این عوامل بهصورت یک چرخه معیوب عمل کرده و پایداری مالی دولت را به خطر انداختهاند.محدودیتها و پیامدها: محدودیت اصلی این پژوهش، ماهیت کیفی آن و وابستگی به دیدگاههای خبرگان منتخب است که ممکن است تعمیمپذیری نتایج را محدود کند. علاوه بر این، دسترسی محدود به دادههای محرمانه مالی و اسناد داخلی دستگاههای اجرایی، امکان تحلیل عمیقتر برخی محورها را کاهش داد. این محدودیتها میتوانند بر جامعیت یافتهها تأثیر بگذارند و تحلیل دقیقتر برخی جنبههای کسری بودجه را دشوار سازند. با این حال، مثلثسازی دادهها و استفاده از منابع متنوع، تلاشی برای کاهش این محدودیتها بوده است.پیامدهای عملی: یافتهها نشان میدهد که رفع کسری بودجه مزمن نیازمند اجرای یک بسته اصلاحی جامع و هماهنگ است. این بسته شامل اصلاح ساختاری نظام مالیاتی برای افزایش درآمدهای پایدار، تدوین قانون جامع برای مدیریت بدهیهای عمومی، تقویت شفافیت و پاسخگویی مالی، بازتعریف نقش صندوق توسعه ملی بهعنوان نهاد سرمایهگذاری بیننسلی، ارتقای کارایی هزینههای بودجهای، بازطراحی چارچوب مشارکت عمومی-خصوصی و التزام به انضباط مالی بلندمدت است. این اصلاحات میتوانند به کاهش وابستگی به منابع ناپایدار، بهبود ثبات اقتصاد کلان و بازسازی اعتماد عمومی کمک کنند.ابتکار یا ارزش مقاله: نوآوری این پژوهش در ارائه تحلیل چندلایه و نظاممند از عوامل کسری بودجه ایران است که فراتر از بررسیهای بخشی، به پیوندهای علّی میان ابعاد نهادی، سیاسی، مدیریتی و ساختاری پرداخته است. این مطالعه با تلفیق تحلیل مضمون و دادههای بومی، چارچوبی مفهومی برای اصلاح حکمرانی مالی ارائه میدهد که میتواند بهعنوان مبنایی برای تصمیمسازی در سطوح عالی سیاستگذاری مورد استفاده قرار گیرد. رویکرد کلنگر این پژوهش، آن را از مطالعات پیشین متمایز کرده و بینشهای کاربردی برای سیاستگذاران فراهم میآورد.نوع مقاله: مقاله پژوهشی